كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣٤ - كتاب البيوع - (٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه) - ج: 3 - ص: 631

قول مالك والثوري، وحجة من كرهه أنه بيع مجهول، وحجة من أجازه أن الثمن معلوم والربح معلوم، وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم، ولا يعلم مقدارها من الطعام، فأجازه قوم وأباه آخرون، ومنهم من قال: لا يجوز إلا القفيز الواحد، انتهى من هامش "اللامع" (١) والبسط فيه.

[(٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه)]

قال ابن بطال (٢): هو جائز في كل شيء مشاع، وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة، وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة، وذكر فيه حديث جابر في الشفعة، وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة، وقال غيره: معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه، والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه؛ لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرًا، وقيل: وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكًا، وقيل: ينبني على الخلاف هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريكًا، وإن كان من البائع فهو شريك شريكه، وقيل: مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرًا فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار، بل أولى، انتهى.

قلت: وما قال الحافظ (٣) من مسألة الدار بين الثلاثة خلافية بسطت في "المغني" (٤)، وذكر في هامش "اللامع" وفيه: قال القسطلاني (٥): قال ابن المنيِّر: أدخل في هذا الباب حديث الشفعة لأن الشريك يأخذ الشقص من المشتري قهرًا بالثمن، فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعًا، انتهى.

---

(١) "اللامع" (٦/ ١٢٤ - ١٢٧).
(٢) (٦/ ٣٣٥).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٠٧).
(٤) "المغني" (٧/ ٤٣٥).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ١٩٠).