كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٤٦ - أبواب المظالم والقصاص - (٢٤ - باب إماطة الأذى. . .) إلخ - ج: 4 - ص: 64

والاستضرار نادرًا ومظنونًا غلب الانتفاع وسقط الضمان فكانت جبارًا فلو تحققت المضرة لم يجز وضمن الحافر، انتهى.

وفي "الفيض" (١): والمراد من الطريق أرض ليس لها مالك، وكانت مباحة الأصل، انتهى.

[(٢٤ - باب إماطة الأذى. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): أي إزالته، وزاد القسطلاني (٣): عن المسلمين، معنى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من الأذى فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة، وقد جعل - صلى الله عليه وسلم - الإمساك عن الشر صدقة على النفس، انتهى.

وسيأتي بقية الكلام عليه في "باب من أخذ الغصن. . ." إلخ، قريبًا.

[(٢٥ - باب الغرفة والعلية المشرفة)]

" الغرفة" بضم المعجمة وسكون الراء، أي: المكان المرتفع في البيت، "والعُلِّيِّة" بضم أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية، قوله: "المشرفة" بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء، انتهى من "الفتح" (٤).

كتب الشيخ - رحمه الله - في "اللامع" (٥): إن حمل الغرفة على الباب الصغير، والعلية على المكان الذي فيه الغرفة لسلم عن التكرار، والمقصود بذلك بيان جوازه ودفع ما يتوهم من كراهته لما فيه من الاطلاع على عورات الجوار وأحوالهم، غير أن الجواز مشروط بما إذا لم يضر الجار والمارة، انتهى.

---

(١) "فيض الباري" (٣/ ٦١٤).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١١٤).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٣١).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١١٦).
(٥) "لامع الدراري" (٦/ ٣٤٣، ٣٤٤).