كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥٢ - كتاب الشهادات - (٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) - ج: 4 - ص: 151

شهادة المحدود بأحاديث، قال الحافظ: لا يصح منها شيء، "ثم قال" أي: بعض الناس الذي أشار إليه، وهو منقول عن الحنفية أيضًا، واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح، وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل، أما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل.

قوله: (وأجاز شهادة العبد. . .) إلخ، هو منقول عنهم أيضًا واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة، انتهى من "الفتح" (١).

وتعقب العلَّامة العيني (٢) على قول الحافظ، فارجع إليه لو شئت.

وفي "الفيض" (٣): وحاصله أن الإمام أبا حنيفة ردّ أولًا شهادة المحدود، ثم ناقضه واعتبرها في النكاح. قلت: ليس الأمر كما فهم المصنف، فإن الإمام ردّها للثبوت، وقبلها للانعقاد، وبينهما فرق لا يخفى. . .، إلى آخر ما أوضح الفرق، فارجع إليه.

قوله: (وكيف تعرف توبته؟) أي: القاذف، وهذا من كلام المصنف، وهو من تمام الترجمة، وكأنه أشار إلى اختلاف في ذلك، فعن أكثر السلف: لا بد أن يكذب نفسه، وبه قال الشافعي، وعن مالك: إذا ازداد خيرًا كفاه، ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقًا في نفس الأمر، وإلى هذا مال المصنف، انتهى من "الفتح" (٤).

وبسط الكلام على هذا الباب في "اللامع" وهامشه أشد البسط، فارجع إليه لو شئت التفصيل.

[(٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد)]

ذكر فيه حديث النعمان بن بشير في قصة هبة أبيه له، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُشْهِدْني على جَور" وقوله في الترجمة: "إذا أشهد" يؤخذ منه أنه لا يشهد

---

(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٥٧).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٤٩٦).
(٣) "فيض الباري" (٤/ ٨٠).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨).