كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥٨ - كتاب الجزية - (٥ - باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم) - ج: 4 - ص: 355

وهديتهم للإمام، وما أخذ منهم بلا حرب، ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم، مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء والمتعلمين والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذراريهم، وهذا مصرف جزية وخراج، انتهى.

(٥ - باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم)

قوله: (معاهدًا) ضبطه القسطلاني (١) بفتح الهاء، أي: ذميًّا، وقال الحافظ (٢): كذا قيَّده في الترجمة، وليس التقييد في الخبر؛ لكنه مستفاد من قواعد الشرع، ووقع منصوصًا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ "بغير حق"، وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ "من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرَّم الله عليه الجنة"، انتهى من "الفتح".

[(٦ - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب)]

وفي حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب بلفظ: "أخرجوا المشركين"، وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود؛ لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل منهم، ومع ذلك أمر بإخراجهم، فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى، انتهى من "الفتح" (٣).

قوله: (بينما نحن في المسجد. . .) إلخ، هذا مشكل جدًا فإن إخراج بني قينقاع كان في السنة الثانية من الهجرة، وإخراج بني النضير كان في السنة الرابعة، وقتل بني قريظة في السنة الخامسة، فكيف يصحّ قول أبي هريرة: "بينما نحن في المسجد" الحديث، فإن إسلامه كان عام خيبر، وأوّله الحافظ بوجوه.

---

(١) "إرشاد الساري" (٧/ ٩٣).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٠).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٧١).