كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم - (٣٩ - باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء. . .) إلخ - ج: 6 - ص: 815

[(٣٩ - باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء. . .) إلخ]

الأوجه عندي: أنه أشار إلى تفسير الآية مع إثبات ما هو بصدده، وهو إثبات كلامه تعالى.

وقال الحافظ (١): لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثًا مرفوعًا، ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره، واللائق به الحديث القدسي: "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي" إلى آخر ما ذكره.

(٤٠ - باب قول الله: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. . .} [البقرة: ٢٢]) إلخ

في "تقرير المكي" (٢) ما نصه: تم تكفير المعتزلة، وهذا شروع في تكفير الجبرية والقدرية لإثبات الكسب للعباد والخلق لله تعالى على سبيل التواتر الذي منكره كافر، فهذه الأبواب إلى آخر الكتاب مثبتة للكسب، وبعضها مثبتة للخلق أيضًا، فافهم.

وهذا الباب كالختم على تكفير المعتزلة؛ لأنهم مشركون، وقد قال الله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. . .} إلخ، وإنما قلنا: إنهم مشركون لأنهم لما نفوا الصفات جعلوا الله تعالى كالصنم، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، انتهى.

قال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك عن الله - سبحانه وتعالى -، وكان المناسب ذكره في أوائل "كتاب التوحيد"، لكن ليس المقصود ههنا ذلك، بل المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى، إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أندادًا لله، وتضمن الردّ على الجهمية في قولهم: "لا قدرة للعبد أصلًا"، وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله تعالى فيها، والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر، بل أمر بين أمرين.

---

(١) "فتح الباري" (١٣/ ٤٩٠).
(٢) "لامع الدراري" (١٠/ ٣٣٠).