كتاب المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

باب الفصل الثاني: المباحث العقدية المتعلقة بمرتكب الكبيرة في الدنيا - المبحث الثاني: مسمى مرتكب الكبائر - ص: 82

وإعمالاً لها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفى الإيمان عن طائفة ممن عملوا السيئات وارتكبوا المحرمات كما في الحديث الصحيح “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن” ١.

وقوله “لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن عهد له” ٢ وقوله “والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه” ٣.

فمن نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة إنما وافق هذه النصوص التي لا مدفع لها، ومن المعلوم أن نفي الإيمان عن أصحاب هذه الذنوب لا يعني إخراجهم من الإيمان ولا نفي التصديق الذي بقلوبهم، وإنما يعني نفي كماله الذي به يستحقون هذا الإطلاق وأما ما ورد من النصوص، وقد أطلق على أصحابها وصف الإيمان مع ارتكابهم للذنوب مثل قوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...} الحجرات ٤٩. ونحوها من النصوص.

فوجه هذا أنه سماهم بهذا الاسم الذي يصح إطلاقه عليهم على الاعتبار السابق الذكر عن سفيان والإمام أحمد وغيرهم وهو من طريق الأحكام في الدنيا وأنهم مؤمنون من ناحية المواريث والأحكام لا من ناحية الإطلاق العام، والله أعلم.

---

١انظر تخريجه ص ٨٣.
٢انظر تخريجه ص ٨٣.
٣انظر تخريجه ص ٨٣.