كتاب المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

باب الفصل الثاني: المباحث العقدية المتعلقة بمرتكب الكبيرة في الدنيا - المبحث الثاني: مسمى مرتكب الكبائر - ص: 77

“الإسلام الكلمة والإيمان العمل”١

وورد عن حماد بن زيد أنه قال:“الإسلام عام، والإيمان خاص” ٢

وورد عن الإمام أحمد التفريق بينهما، فقد ذكر عنه القاضي أبو يعلى روايات في ذلك منها: أنه قال في رواية حنبل:“الإيمان غير الإسلام” ٣

وقال في رواية صالح:“قال ابن أبي ذئب الإسلام القول، والإيمان العمل، قيل: فما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان” ٤

---

١أخرجه. د. في سننه (٢/٢٦٩) ، وعبد الله في السنة (ص:٩١) ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/٥٠٧) . والذي يظهر أن مراد الزهري رحمه الله أن الإسلام الكلمة، بمعنى أنه يستحق الدخول في الإسلام ويسمى مسلماً من أتى بالشهادتين، أما الإيمان فلا يستحق الوصف به إلا بالإتيان بالعمل أو يكون قصد بالكلمة
الشهادتين وتوابعهما من الأعمال الظاهرة، انظر: مجموع الفتاوى (٧/٢٥٨) ، فتح الباري (١/٧٦) .
٢ أخرجه ابن منده في الإيمان (١/٣١١) ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/٥١٢) ، وفسره ابن منده بأن قوله: الإسلام عام أي من ناحية معرفته، فإن الخلق يطلعون عليه، أما الإيمان فهو خاص من ناحية أن معرفته خاصة بالله دون خلقه. والذي يظهر لي أن معنى كلام حماد أن الإسلام عام من ناحية أهله؛ لأن كل من أتى بالشهادتين دخل في الإسلام فيكون مسلماً، أما الإيمان فهو خاص من ناحية أهله فلا يتحقق إلا بالعمل بالطاعات وترك المنهيات، والله أعلم.
٣ السنة للخلال (٣/٦٠٢) .
٤ السنة للخلال (٣/٦٠٤) وانظر مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص: ٤٢١) .
هذا ما ورد عن السلف ممن يرى الفرق بين مسمى الإسلام والإيمان، ومن العلماء من ذكر وجهاً آخر للتفريق بينهما، وهو أن الإسلام والإيمان بينهما تلازم فهما يجتمعان ويفترقان فحيث قرن بين الإسلام والإيمان في كلام الشارع فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل عليه السلام، وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر، وذلك كما ورد في حديث وفد عبد القيس، فقد فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وكما في قوله تعالى {إن الدّين عند الله الإسلام} . آل عمران ١٩. وقد قال بهذا التفريق جمع من العلماء مثل الخطابي في معالم السنن انظره في (٧/٤٩) ، والنووي في شرحه على مسلم (١/١٤٨) ، والبغوي في شرح السنة (١/١٠) ، وشيخ الإسلام في الفتاوى (٧/٣٥٧) ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: ٢٥) .