كتاب المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية

المبحث الأول: مناظرته مع أحد شيوخ الرافضة في عصمة علي -رضي الله عنه-: واشتمل على مطلبين - المطلب الثاني: دراسة أهم المسائل العقدية في المناظرة - ص: 433

عليهم- من الذّنوب الصّغيرة والكبيرة عمدًا وخطأ ونسيانًا من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله عزّ وجلّ» (١).

وتعتبر عقيدة العصمة من أهم الأسس التي بنى عليها الإمامية معتقدهم، وبنوا عليها القول بإمامة الاثني عشر إماماً، وتلقيهم الشرع عن الله، ووجوب طاعة الخلق لهم كطاعة الله ورسوله، وجعل ما يقولونه ويعملونه من أعمال تشريعاً للخلق كآيات الله عز وجل وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرها من الأمور الكثيرة المبنية على هذه العقيدة الباطلة، ولذلك فقد اعتنى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في ردوده على الرافضة ببيان بطلان هذه العقيدة وتناقض أهلها؛ لأن نقض هذه العقيدة يعتبر نقضاً لأسس الرافضة التي يقوم عليها مذهبهم، ومن هذا الاعتناء هذه المناظرة والمحاورة مع هذا الشيخ الرافضي لبيان فساد هذه العقيدة وبطلانها. مناقشة الشبهة الواردة في المناظرة، وذلك من وجهين: الوجه الأول: أصل شبهتهم في قولهم بالعصمة:

العقيدة الباطلة التي ينشئها الناس من تلقاء أنفسهم، لا بد أن تجر معها عقائد أفسد منها أو مثلها فساداً، فالباطل لا يولِّدُ إلا باطلا، ولما كانت فرية الاثني عشر إماماً التي اختلقها الرافضة من تلقاء أنفسهم وجعلوها أُس عقيدتهم وأصل ديانتهم عقيدة باطلة، ليس لها ولا عليها مستند شرعي ولا نص قطعي من كتاب ولا سنة، فقد احتاجوا لتقريرها وتمريرها إلى اختلاق عقائد أخرى ومن أعظمها عقيدة العصمة، فقالوا: إن الإمام لا بد أن يكون معصوماً لأمور أربعة:

أولها: أن الإمام قائم مقام النبي، بل هو كالنبي في قيامه على الأمة ومراعاة شؤونها ومصالحها الدينية والدنيوية، ولما كان قائماً مقام النبي لزم أن يكون معصوماً مثله.

---

(١) بحار الأنوار (٢٥/ ٣٥٠ - ٣٥١)، وانظر أيضا البحار (٢٥/ ٢١١)، ومرآة العقول (٤/ ٣٥٢)، وميزان الحكمة الباب (٧٤).