للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، فَخَالَفَ الْأَعْمَشُ، وَرَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا.

وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَوَقَفَهُ عَنْ مَنْصُورٍ.

وَذَكَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ مسروق، عن عائشة، فقال: أفسد (١) هذين الحديثين جميعا.


(١) في المطبوع: "أسند"، وكتب محققه: في النسختين: "أفسد"، والتصويب من "سنن الدارقطني" ٣/٨٣، كذا أشار إلى طبعة قديمة لسنن الدارقطني، أما في طبعة مؤسسة الرسالة (٣٠٩٤) ، ففيها: "أفسد"، وكتب محققها: هكذا في الأصلين: "أفسد"، وانتهى شمس الحق في تعليقه إلى أن الصواب: "أسند"، من الإسناد، ثم قال محققه: وانظر العلل ٥/٢٥٤ للدارقطني، وهذا عجيب، ففي "العلل" بدل النسخ الخطية وأشار إلى "السنن"، وفي "السنن" بدل النسخ، وأشار إلى "العلل".

<<  <  ج: ص:  >  >>