كتاب تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج

الملاحق - الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس - ص: 102

لله تَعَالَى فَرضهَا فِي الْكتاب وَلم يسنها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

قَالَ: فصح أَن هَذَا اللَّفْظ لَا يجوز أَن يَقُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. هَذَا آخر كَلَام الْحَافِظ أبي مُحَمَّد بن حزم مُلَخصا.

وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه: هَذَا الحَدِيث لَا يسند وَلَا يُوجد من وَجه صَحِيح.

وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام: الْحَارِث هَذَا لَا يعرف لَهُ حَال وَلَا يدْرِي رَوَى عَنهُ غير ابْن عون مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ.

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله: حَدِيث لَا يَصح، وَإِن كَانَ الْفُقَهَاء كلهم يذكرُونَهُ فِي كتبهمْ ويعتمدون عَلَيْهِ.

قَالَ: ولعمري مَعْنَاهُ صَحِيح، إِنَّمَا ثُبُوته لَا يعرف، لِأَن الْحَارِث بن عَمْرو مَجْهُول. وَأَصْحَاب معَاذ من أهل حمص لَا يعْرفُونَ، وَمَا هَذَا طَرِيقه فَلَا وَجه لثُبُوته.