للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لمساندة مشروع باريتزكاي: الطريق الموصل إلى النفط العراقي مباشرة إلى البحر المتوسط، سيقلل الاعتماد الأمريكي على إمدادات النفط الخليجي. إذ أن المدخل المباشر لثاني أكبر احتياطي للنفط في للعالم، يعتبر هدفاً استراتيجيا مهما بالنسبة لواشنطن.

وقبل فترة وقعت مصر والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل اتفاقية لإنشاء " المناطق الصناعية المؤهلة" في إطار "تأهيل" الاقتصاد المصري، بينما تظاهر المصريون ضد هذه الاتفاقية على أساس أنها تأتي لخدمة إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، كما يرى المتظاهرون٠ والحقيقة أن مصر سارت في هذا المجال، على خطى الأردن الذي سبق له توقيع مثل هذه الاتفاقية قبل أكثر من سبع سنوات، لأنها، أي مصر، ترى أن النموذج الأردني مشجع جدا ولذلك قررت بعد ربع قرن من توقيع اتفاقيات "كامب ديفيد" أن تحذو حذوه٠

على أننا قبل أن نورد بعض الآراء في هذا النوع من "التأهيل الاقتصادي"، لا بد أن نسأل: لماذا سميت هذه المناطق "مؤهلة" ثم لأي شيء بالضبط هي "مؤهلة"؟ الشرط الأساسي لإقامة هذه المناطق هو أن تحتوي السلع المنتجة في المصانع المقامة في هذه المناطق على حوالي ١٢% مكونات إسرائيلية٠ بعد ذلك يكون في استطاعة إسرائيل أن تمتلك كحد أدنى حوالي ٣٥% من رأسمال الشركة المعنية٠ مقابل ذلك تصبح هذه الشركة "مؤهلة" لتصدير إنتاجها إلى الأسواق الأميركية معفاة من الرسوم والجمارك٠

وهكذا يصبح العامل الأساسي في عملية التأهيل عامل إسرائيلي، وهو الذي يسمح لهذه المناطق المتخلفة أن تكون "مؤهلة" للتطور والتطوير ويسمح بدخولها إلى الأسواق الأميركية معفاة من الجمارك والرسوم (١).

البعض يرى أن هذه المناطق في حالة الأردن "نجحت في ترويج الأردن كمركز جاذب للاستثمار الدولي، وعكست الواقع الاستثماري الذي تتمتع به المملكة باعتباره جزءا مؤثرا في العملية الاقتصادية"، كما يقول المهندس عامر المجالي المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية٠ إضافة إلى ذلك ما يقال إنها توفره من "فرص العمل والتقليل من نسب البطالة ورفع مستوى المعيشة لقطاع واسع من المواطنين" (٢).

في المقابل، يرى البعض الآخر أن "استضافة الأردن لاستثمارات مشتركة مع إسرائيل ٠٠٠ يدخل الاستثمار الإسرائيلي إلى عمق الاقتصاد الأردني من خلال القيمة المضافة، وأن هذه المناطق لم تمكن الاقتصاد الأردني من الخروج من مديونيته " وأن " تواضع إسهام هذه المناطق في حل مشكلة البطالة أو رفع مستوى معيشة المواطنين أو بنقل تكنولوجيا متطورة، يجعلها مجرد مصدر للربح الذي تحصل عليه


(١) أنظر: مشروع النظام الشرق أوسطي -المخاطر والتحديات-بقلم أحمد ثابت.
(٢) أنظر ملامح التغيير المرتقب للمنطقة العربية، حسن الرشيدي، الذي نشر في مجلة البيان، العدد ١٨٩،سنة ٢٠٠٣م.

<<  <   >  >>