كتاب الطيوريات

الجزء الثاني - ج: 1 - ص: 136

فأنكَرَعَلَيْه قِيَامَهُ إِلَيْهِ، فقالَ: أَتُنْكِرُ عَلَيَّ قِيَامِيْ إلَيْكَ وأنتَ حدَّثْتَنِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ: إنَّ مِنْ إجلالِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ إجْلالَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، قالَ: فأَخَذَ سُفْيانُ بيَدِهِ فأقْعَدَه إلَى جانِبِه)) (١)

---

(١) ضعيف بهذا الإسناد، فيه:
- أبو هشام الرفاعي، وهو ليس بالقوي، قال البخاري: "رأيتهم مجتمعين على ضعفه".
- ومحمد بن أبي الأزهر الأنصاري، ذكره الخطيب من غير جرح ولا تعديل.
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٥/١٥٠) من طريق العتيقي به مثله.
والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (١/٢٧٩/ح٣٠٦) عن أحمد بن أبي جعفر عن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الأَزْهَرِ الأَنْصَارِيُّ به.
وأبو يعلى في "الإرشاد" (١/٣٣٨) من طريق محمد بن جعفر الواسطي عن محمد بن سعيد بن يزيد الكاتب عن
أبي هشام الرفاعي به، إلا أنه جعل مكانَ ابن عباس أنسَ بن مالك.
قال أبو يعلى: "لم يروِه غير محمد بن سعيد الكاتب، وهو حديث فرد منكر".
وله شواهد كثيرة لا يخلو كل واحد منها من مقال:
- الشاهد الأول: حديث أبي موسى الأشعري ولفظه "إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ عَزَّ وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط".
أخرجه أبو داود في (٥/١٧٤/ح٤٨٤٣) كتاب الأدب، باب تنزيل الناس منازلهم، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٨/١٦٣) ، وفي شعب الإيمان (٢/٥٥٠، و٧/٤٦٠) ، ويحيى بن صاعد في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك (ص١٣١/ح٣٨٩) كلهم من طريق عبد الله بن حمران عن عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زياد بن مخراق عن أبي كنانة عنه به مرفوعاً.
والحديث سكت عنه أبو داود، وفي إسناده أبو كنانة القرشي، قال المنذري: "ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى".

قلت: ممن ذكر ذلك أبو حاتم الرازي، والبخاري، والمزي، والذهبي، وابن حجر.
وقال ابن القطان: "مجهول الحال"، وقال الحافظ ابن حجر: "مجهول".
انظر: الكنى والأسماء للبخاري (ص٦٤٩) ، والجرح والتعديل (٩/٤٣٠) ، وتهذيب الكمال (٣٤/٢٢٨) ، والكاشف
(٢/٤٥٤) ، والتهذيب (١٢/٢٣٤) ، واللسان (٧/٤٨٠) ، والتقريب (٦٦٩/ت٨٣٢٧) .
والظاهر أن كثيراً من الأئمة يحسنون حديث مثله وخاصة إذا كان مشهوراً؛ لذلك قال النووي في "الترخيص بالقيام"
(٤٨، ٥٦) : "إسناده كلهم عدول معروفون، إلا أبا كنانة وهو مشهور، ولا نعلم أحداً تكلم فيه، ويكفي في الاحتجاج به إخراج أبي داود له في سننه، مع ما ذكرناه عنه". اهـ.
ويؤيّد ما قاله النووي ما قرره الحافظ الذهبي في "ديوان الضعفاء" (ص٢٧٤) : "أما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين، أو أوساطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل من صغار التابعين فيُتَأَنَّى في رواية خبره، ويختلف في ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحرّيه وعدم ذلك، وإن كان الرجل من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به".
انظر أيضاً: اختصار علوم الحديث (١/٢٩٣) ، وعلم الرجال وأهميته (ص١١-١٢) ، وضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي للأخ محمد الثاني عمر (ص١٨٥ ـ رسالة ماجستير ـ) .
قلت: وأبو كنانة يعتبر من أواسط التابعين، ولم يعلم أن أحداً تكلم فيه، ومثله أيضاً ممن يكون في أدنى مراتب التعديل كما لوحظ ذلك من منهج الإمام الذهبي، منهم من صرح فيه بعبارة تدل على أنه في أدنى مراتب التعديل عنده، ومنهم من اكتفى فيه بنفي علمه بمن جرحه مع الإشارة إلى إحدى القرائن المعتبرة في احتمال الراوي وتقوية حسن الظن به، وقرينة تحمل جماعة من الثقات عنه وسماعهم منه، والله أعلم.
انظر بسط هذه المسألة في "ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي" للأخ محمد الثاني عمر (ص١٨٥ فما بعدها ـ رسالة ماجستير ـ)
وكذلك الحافظ الذي قال فيه: مجهول، لما جاء إلى حديثه حكم عليه بالحسن كما في التلخيص الحبير (٢/١١٨) .
وقد حسن الحديث أيضا العراقي والسيوطي والمناوي كما في فيض القدير (٢/٥٢٩) .
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (ص١٣١/ح٣٨٨) ، ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" (ص١٣٠) ، ومن طريق البخاري المزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/٢٢٨) ، وابن أبي شيبة (٤/٤٤٠، و٦/٤٢١) ، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (١/٢٧٠/ح٦٧) كلاهما ـ ابن أبي شيبة وأبو عبيد ـ عن معاذ بن معاذ، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (ص٣٨١) من طريق روح، كلهم ـ ابن المبارك ومعاذ بن معاذ وروح ـ عن عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى به من قوله.
فخالف هؤلاء الثلاثة عبد الله بن حمران، وروَوْه موقوفاً، وهم أكثر وأحفظ، وعبد الله بن حمران هذا قال فيه الحافظ: "صدوق يخطئ قليلاً"، إلا أنني لم أجد من الأئمة من أعلّ الحديث به، ولعلّ ذلك أن هذا الحديث من باب الإخبار بما ليس للرأي فيه مجال، فحكمه حكم الرفع، وخاصة أن الحافظ ابن حجر قال: وله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى كما سيأتي والله أعلم.
- الشاهد الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: ((إن من إجلال الله تعالى على العباد إكرام ذي الشيبة المسلم، ورعاية القرآن من استرعاه الله إياه، وطاعة الإمام ـ يعني المقسط ـ)) .
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٣/٨-٩) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (١/٢٨٨/ح٣٨٣) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/٤٥٩/ح١٠٩٨٥) كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن بدر بن الخليل الكوفي الأسدي عن مسلم بن عطية الفقيمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مرفوعاً.
في إسناده مسلم ـ وقيل: سلم ـ بن عطية الفُقَيمي وهو ضعيف.
قال ابن حبان: "منكر الحديث، ينفرد عن عطاء وغيره من الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، إذا نظر المتبحّر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة".
قلت: ولكن ذكره في الثقات، وقال الذهبي: " لين"، وقال الحافظ: "لين الحديث".
انظر: المجروحين (٣/٨-٩) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/١١٨) ، والميزان (٤/١٠٥) ، واللسان (٦/٣٠-٣١) ، والتقريب (٢٤٦/ت٢٤٧٠) .
وقد أورد الحديث السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/١٥٠) ، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/٢٠٧/ح٧١) وتعقباه.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/٥٥١/ح٢٦٨٦) من طريق إبراهيم بن أبي العنبس القاضي عن حسين بن حماد الدباغ الطائي عن الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وليس فيه "والإمام المقسط".
وفي إسناده حجاج بن أرطاة، قال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ والتدليس". اهـ.
وقد عنعن في هذا الإسناد. قال الذهبي: " والحق فيه أنه لا يحتج بشيء من حديثه إلا بما صرح به بالسماع".
انظر: معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص٨٥) ، والتقريب (٢٤٦/ت٢٤٧٠) ، وطبقات المدلسين (ص٣٧) .
وانظر: الجرح والتعديل (١/٢/١٥٦) ، والضعفاء لابن شاهين (ص١٤٩) ، والثقات له (ص٦٧/رقم٢٥٠) ، والمختلف فيهم له (ص٢٥-٢٦) ، والتهذيب (٢/١٩٧) .
- الشاهد الثالث: حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم)) .
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/١٦٢-١٦٣ ـ ترجمة عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي ـ) ، ومن طريقه
ابن الجوزي في "المو ضوعات" (١/٢٨٩) من طريق ابن عيينة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ به.
قال ابن حبان: "وهذا لا أصل له من كلام رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ولا جابر حدث به، ولا أبو الزبير رواه، ولا ابن عيينة قاله بهذا الإسناد، ولعل هذا الشيخ ـ يريد عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي ـ قد وضع أكثر من خمسمائة حديث عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، رواها عن الثقات".
وتبعه ابن الجوزي وقال: "هذا لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم".
وتعقبهما الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير (٢/١١٨) قال: "لم يصيبا جميعاً، وله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى، واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر؛ لأنه خرج على الأبواب".
كما تعقبهما السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/١٥٠) ، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/٣٠٧) وقال: "وحديث جابر أخرجه البيهقي في الشعب من طريقين ليس فيهما عبد الرحيم، فزالت تهمته، وللحديث طرق وشواهد كثيرة".
قلت: عنى ابن عراق بالطريقين ما يلي:
أحدهما: ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/٥٥١/ح٢٦٨٧) من طريق ابن عدي عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ عن هشام بن عمار عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بن أبي الجون عن محمد بن صالح المري عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابر به وزاد "والإمام العادل، وحامل القرآن، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه".
وفي إسناده عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، صدوق يخطئ، قاله الحافظ في "التقريب" (٣٤١/ت٣٨٨٥) .
وهشام بن عمار الدمشقي، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. التقريب (٥٧٣/ت٧٣٠٣) .
الثاني: ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧/٤٥٩/ح١٠٩٨٤) من طريق أبي قلابة عن مسهل بن تمام بن بزيع عن مبارك بن فضالة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ به، وزاد "ليس منا من لم يوقّر كبيرنا ويعرفْ حقّ صغيرنا".
وفي إسناده مبارك بن فضالة، صدوق يدلّس ويسوّي، وقد عنعن في هذا الإسناد.
الشاهد الرابع: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إن من تعظيم جلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، وإن من تعظيم جلال الله إكرام الإمام المُقْسِط)) .
أخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق محمد بن أيوب البجلي، عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع، عن
أبي معشر المدني، عن سعيد المقبُري، عنه به.
وفي إسناده أبو معشر المدني، وهو نَجِيح بن عبد الرحمن السِّندي، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، ضعيف، أسنّ واختلط. التقريب (٥٥٩/ت٧١٠٠) .
وأخرجه أيضاً من طريق ابن أبي فُدَيك، عمن أخبره عن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((لا يوسع المجلس إلا لثلاثة؛ لذي سنّ لسنّه، وذي علم لعلمه، وذي سلطان لسلطانه)) .
وفي إسناده من لم يُسَمَّ، ولعله أبو معشر المدني المتقدم.
الشاهد الخامس: حديث طلحة بن عبيد الله بن كُريز قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ جواد يحب الجواد، ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها، وإن من إكرام جلال الله إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الإسلام، والحامل للقرآن غير الجافي عنه ولا الغالي، والإمام المُقْسِط)) .
أخرجه هناد في "الزهد" (٢/٢٤٢/ح٨٣٩) ، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (١/٢٧٠/ح٦٧) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (ص٥٣) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/٤٢٦) كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن سليمان بن سُحَيم عنه به.
وفيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين سليمان بن سحيم وطلحة بن عبيد الله بن كريز ـ كما صرّح بذلك البيهقي ـ.
والثانية: حجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.
الشاهد السادس: حديث أنس بن مالك مرفوعاً: ((مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إلا قيّض الله له عند سنه من يكرمه)) .
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧/٤٦٢/ح١٠٩٩١-١٠٩٩٣) من طريق يزيد بن بيان المعلم، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَنَسِ.
في سنده يزيد بن بيان العقيلي، أبو خالد البصري، وهو ضعيف. التقريب (٦٠٠/ت٧٦٩٧) .
وأخرج الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (١/١٨١) من طريق يزيد بن هارون، عن حميد، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إن من إجلال الله توقير الشيخ من أمتي)) .
وأخرج ابن عدي في "الكامل" (٤/١٤١٣) ، وابن حبان في "المجروحين" (١/٣٦٨) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (١/٢٨٨/ح٣٨٢) ، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (١/٢٧٠/ح٢٨٨) من طريق صخر
ابن محمد الحاجبي، عن الليث بن سعد، عن الزهري، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم قال: ((بجّلوا المشايخ؛ فإن تبجيل المشايخ من تبجيل الله)) .
قال ابن عدي: "هذا حديث موضوع على الليث بن سعد، وأهل مرو مجمعين على ضعف صخر وإسقاطه، وهذا ما عرفته من غيره"، وقال ابن حبان: "لا تحل الرواية عنه"، وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص٤٨٧) : "صخر بن محمد كذاب".
والحديث أورده السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/١٤٩) ، وابن عرّاق في "تنزيه الشريعة" (١/٢٧) .
وقد حكم على وضعه أيضاً العلاّمة الألباني في "الضعيفة" (٢/٢٢٦/ح٨٢٤) .
الشاهد السابع: حديث كعب الأحبار موقوفاً قال: ((ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم، وأن نشرّفهم، وأن نوسع لهم في المجالس: ذو السن، وذو السلطان، وحامل الكتاب)) .
أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (١/١٨٣) من طريق ابن أبي فديك، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زيد بن أسلم، عنه به.
وهشام بن سعد هو المدني، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع. التقريب (٥٧٢/٧٢٩٤) .
فهذه الشواهد لو سُلِّم أنه لم يَخْلُ كل منها من مقال، إلا أنها بمجموعها تقوي هذا الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله.