كتاب الطيوريات

الجزء الحادي عشر - ج: 3 - ص: 1001

بنُ الرَّبِيع عَلَى قَنْطَرَةٍ الصُّراة، فقال: النَّجَاةَ، النَّجاةَ، فإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي يُخْسَفُ بِه)) (١) .

٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حدثنا عبد الرحيم [ل١٩٠/أ] ابن سَلامٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عِيسَى (٢) ، عن محمد بن عبد الملك الأَنْصَارِيِّ (٣)

، عن محمد

ابن المُنْكَدِر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ قَادَ مَكْفُوفاً أَرْبَعِينَ خَطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)) (٤)

---

(١) في إسناده آدم أخو سفيان بن عيينة لم أجد له متابع وقد تقدم قول أبي حاتم فيه أنه يأتي بالمناكير وقيس بن الربيع صدوق تغيّر بأخرة.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ١/٤١، من طريق أبي سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، عن محمد
ابن غالب به.
(٢) قرة بن عيسى: ذكره ابن سعد بدون جرح ولا تعديل: وقال روى عن الأعمش. الطبقات الكبرى: ٧/٣١٤.
(٣) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ: المدني الضرير أبو عبد الله، قال أحمد: كان أعمى وكان يضع الحديث، وذكر هذا الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث جداًّ، كذاب كان يضع الحديث. وقال

أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. التاريخ الصغير: ٠/١٠٣، الضعفاء والمتروكون: ٠/٩٣، الضعفاء الكبير: ٤/١٠٣، الجرح والتعديل: ٨/٤، المجروحين: ٢/٢٦٩، لسان الميزان: ٥/٢٦٥، الكشف الحثيث: ٠/٢٣٨.
(٤) حديث ضعيف جدا، وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الرحيم بن سلام لم أميّزه، ومحمد بن عبد الملك متهم.
أخرجه ابن عدي في الكامل: ٦/٢١٦٧ في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ، والبيهقي في شعب الإيمان: ٦/١٠٨ رقم ((٧٦٢٧)) ، وابن الجوزي في الموضوعات: ٢/١٧٤، من طريق محمد بن عبد الملك به.
قال ابن عدي: ((هذا يرويه محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر، ورواه علي بن عروة الدمشقي، عن محمد بن المنكدر أيضا)) .
أخرجه أبو يعلى في المسند: ٩/٤٦٦ رقم ((٥٦١٣)) ، وابن حبان في المجروحين: ٢/١٠٧، وابن عدي في الكامل:
٥/١٨٥١، والطبراني في المعجم الكبير: ٢/٣٥٣ رقم ((١٣٣٢٢)) ، وأبو نعيم في الحلية الأولياء: ٣/١٥٨، والبيهقي في شعب الإيمان: ٦/١٠٩ رقم ((٧٦٢٧)) ، والخطيب في تاريخ بغداد: ٥/١٠٥، من طريق سَلْم بن سالم، عن علي
ابن عروة، عن محمد بن المنكدر به.
وقد صحَّف في مسند أبي يعلى وفي ((الحلية)) و ((تاريخ بغداد)) ((سَلْم)) إلى ((سالم)) ، وفي ((شعب الإيمان)) إلى ((سليم)) ، والتصويب من كتب التراجم التي ترجمت له.
وسلم بن سالم هذا كان ابن المبارك يكذّبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه كان مرجئا. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث. تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٤/٣٥٦، الضعفاء والمتروكون: ٠/١١٧، الجرح والتعديل: ٤/٢٦٦، المجروحين: ١/٣٤٤.
وفيه علي بن عروة القرشي، وهو متروك الحديث كما في التقريب: ١/٤٠٣.

وقال البيهقي عقب إيراده هذا الحديث: علي بن عروة هذا ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣/١٣٨ كذاب. وقال ابن حجر في المطالب العالية: ٢/٤٠٦ رقم ((٢٥٩١)) ، هذا الحديث ضعيف جداًّ، ولا يثبت في هذا شيء.
وأخرجه ابن عدي في الكامل: ٢/٥٣١، والبيهقي في شعب الإيمان: ٦/١٠٨ رقم ((٧٦٢٥)) ، من طريق سليمان
ابن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري، حدثنا ثور بن يزيد، عن محمد بن المنكدر به.
وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن محمد المنكدر غير ثور، ومن حديث ثور أغرب، ولا أعلم يرويه عن ثور غير محمد وعنه سليمان.
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: ٩/٢١٤، من طريق المعلّى بن مهدي، حدثنا سنان بن البَخْتَري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حميد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ: ((من قاد أعمى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه)) .
وإسناده ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد إبراهيم الزُرَقي الأنصاري المدني أبو إبراهيم، ولقبه حماد، قال ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/١٧٧، قوله عبيد الله بن أبي حميد تدليس، وإنما هو محمد بن أبي حميد. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢/٥١٢، وقال البخاري في التاريخ الكبير: ١/٧٠، منكر الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: ١/٤٧٥، ضعيف.
وسنان بن البختري، ذكره الخطيب في تاريخه غير أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والمعلى بن مهدي صدوق يأتي أحيانا بالمناكير. انظر الجرح والتعديل: ٨/٣٣٥، ميزان الاعتدال: ٦/٤٧٨.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/١٧٦، هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم -، قلت: لكنه
يفهم من كلام ابن عراق وتصرفه في تنزيه الشريعة: ٢/١٣٨، أنه لا ينتهي بمجموعه إلى أن يكون موضوعا،
بل ضعيف جداًّ.