كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب الحدود - ج: 7 - ص: 3161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٢٦٤٩).
والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٥ رقم ١٠٧٠١).
جميعهم من طريق هشام بن يوسف، به، ولفظ أبي داود مثله، ولفظ الطبراني وأبي يعلي بنحوه، إلا أن فيه طولاً بذكر قصة فيه.
وذكر المزي في الموضع السابق من التحفة أن النسائي قال عن الحديث: "هو منكر".
دراسة الإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "القاسم ضعيف".
والقاسم هذا هو ابن فياض بن عبد الرحمن الْأبْناوي -بفتح الهمزة، بعدها موحدة ساكنة، ثم نون-، الصنعاني، وهو ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال هشام بن (يوسف): لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته، فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم، وأخرج لي قرطاساً، وأملاها علي. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال عن حديثه هذا: منكر. وقال ابن المديني: إسناده مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات، ثم ذكره في الضعفاء، وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. وقال أبو داود: ثقة. اهـ. من المجروحين (٢/ ٢١٣)، والتهذيب (٨/ ٣٣٠ رقم ٥٩٥)، وانظر ديوان الضعفاء للذهبي (ص ٢٥٢ رقم ٣٤٢١).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف القاسم بن فياض.
ولبعضه شاهد من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً أتاه، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد، وتركها. =