كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب - الحديث الأول الذي متنه: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" - ص: 123

فقد عرفت الجواب عنه، وإما لا، فالحديث لا يرقى للحسن من هذه الطريق، لكثرة من ضعفه.

وأما قول مالك: كذاب، فغير مقبول، وما بمثل تغير صالح يكون الكذب - والله أعلم.

١١ - حكم الطريق الحادية عشرة:

ضعيفة، فيها: زهير بن محمد.

قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير.

وقال مرة: أنا أتقي هذا الشيخ كان حديثه موضوع، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال العجلي - ولم ينفع زهيراً قوله -: جائز الحديث.

١٢ - حكم الطريق الثانية عشرة:

هي الرابعة، إن كانت الرابعة عن إسحاق كما قدمنا، وإلا فهي أخرى، وقد قدمنا الكلام عليهما.

١٣ - حكم الطريق الثالثة عشرة:

كنا قدمنا قول البيهقي: ابن لهيعة، وحنين لا يحتج بهما.

قلت: ضعفهما ليس بشديد، فيصلحان في الشواهد.