(ملحق في أقوال أهل العلم في هذا الحديث):
فقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث فمنهم من صحح الرفع فيه، ومنهم من صحح الوقف فقط، ومنهم من ضعف.
* ذكر من ضعف الحديث.
قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء - يعني مرفوعا - وهذا الحديث منها.
وقال الحاكم في تاريخه: ليس في " من غسل ميتاً فليغتسل " حديث صحيح.
وقال الذهلي: لا أعلم فيه - في هذا الباب - حديثاً ثابتاً، ولو ثبت للزمنا استعماله.
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.
واعترض النووي على تحسين الترمذي له كما سيأتي.
* ذكر من صحح الوقف فقط - دون الرفع -:
قال الإمام البيهقي: الصحيح أنه موقوف من قول أبي هريرة، - وقد تقدم قوله مراراً -.
وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف.
وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute