كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب - الحديث الأول الذي متنه: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" - ص: 126

(ملحق في أقوال أهل العلم في هذا الحديث):

فقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث فمنهم من صحح الرفع فيه، ومنهم من صحح الوقف فقط، ومنهم من ضعف.

* ذكر من ضعف الحديث.

قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء - يعني مرفوعا - وهذا الحديث منها.

وقال الحاكم في تاريخه: ليس في " من غسل ميتاً فليغتسل " حديث صحيح.

وقال الذهلي: لا أعلم فيه - في هذا الباب - حديثاً ثابتاً، ولو ثبت للزمنا استعماله.

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

واعترض النووي على تحسين الترمذي له كما سيأتي.

* ذكر من صحح الوقف فقط - دون الرفع -:

قال الإمام البيهقي: الصحيح أنه موقوف من قول أبي هريرة، - وقد تقدم قوله مراراً -.

وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف.

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.