كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب - الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبق - ص: 208

قلت: قول البخاري لا يصح، غير مبين، أهو يرجع لسماع الحسن من سلمة، أم للحديث؟.

ورأيت البيهقي في السنن يقول: قال البخاري - فيما بلغني عنه -: هذا - يعني من الرواية التي كان ساقها البيهقي من طريق الحسن قال سمعت قبيصة عن سلمة - أصح من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة.

ثم قال البخاري: قبيصة بن حريث الأنصاري سمع سلمة بن المحبق، وفي حديثه نظر. انتهى.

قلت أنا أبو عبد الله: فتبين من قول البخاري أمران:

أولهما: أنه لا يثبت سماع الحسن من سلمة، مع تصريحه بالسماع في الإسناد الذي ساقه البخاري نفسه، ومع كون رجال إسناد البخاري ثقات، سمع بعضهم من بعض باتفاق.

لكن ربما لم يقنع البخاري بهذا، لكونه لا يخلو يسرة ومحمد من كلام، ولكون حماد بن زيد، وسفيان، خالفا محمداً في ذكر هذه اللفظة عن عمرو.

ثانيهما: تصحيح اتصال السند من طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة، على كلام في قبيصة عنده.

(ذكر المصححين لهذا الخبر).

فأنا أورد هاهنا مناقشتين لأئمة هذا الشأن في صحة هذا الخبر: