كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب - الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة - ص: 310

لكن إسحاق المذكور هو أبو يعقوب البصري، متروك، تركه ابن المديني.

وقال أبو زرعة: واهٍ

وقال البخاري: تركه الناس.

وقال الدارقطني: منكر الحديث.

ثم فيه محمد بن سنان الأموي، كذبه أبو داود وابن خراش.

وقال الدارقطني: لا بأس به.

فطرحنا هذه المتابعة ومخالفاتها.

وتابعه بسطام بن جعفر عند البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن نصير، ثنا إبراهيم بن علي العمري الموصلي، ثنا بسطام بن جعفر بن المختار، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه تزوج امرأة بكراً، فدخل بها فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ففرق بينهما ثم قال: " إذا وضعت فاجلدوها الحد " وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها.

فوافق بسطام إسحاق بن إدريس فيما خالف فيه عبد الرزاق غير اسم الصحابي، فإنه ذكره على الوجه الذي ذكره عبد الرزاق.

ولكن إسناد البيهقي هذا فيه مجاهيل.

بسطام بن جعفر لم أقف عليه، وإبراهيم بن علي المعمري، أو العمري