كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا

المواضع التي احتج بها الطاعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب " منهاج السنة " مع الرد عليهم - ص: 103

علي رضي الله عنه لا أبي بكر رضي الله عنه.

فهو صلى الله عليه وسلم قد قاله عندما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فإذا كان أبو بكر قد آذى فاطمة كما تزعمون فعلي قد آذاها قبله، فما قلتم في أبي بكر فقولوه في علي، رضي الله عنهما وأبو بكر - أيضاً لم يمنعها إلا اتباعاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد قدم حقه صلى الله عليه وسلم عليها بخلاف علي الذي أراد الزواج عليها - وفيه أذية لها - لحظ نفسه.

ولك هذا من تقرير الحقائق الثابتة، وفيه إنزال الصحابة منازلهم التي أنزلهم الله إياها دون غلو في بعضهم، وذم لآخرين هم أفضل من الأولين.

وليس في هذا أي تنقص لعلي رضي الله عنه، وإنما فيه إفحام الروافض الجهال.

الموضع السادس: قال شيخ الإسلام:

(واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره، بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك لم يأذي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالتخلف فيها، فلم يتخلف فيها إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وإنما كان عظم من تخلف فيه النساء والصبيان ولهذا لما استخلف علياً فيها خرج إليه باكياً، وقال: أتدعني مع النساء