كتاب شرح العقيدة السفارينية

الباب الرابع في أشراط الساعة - ج: 1 - ص: 430

بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطى.

وهناك أشراط ما زالت تقع مثل كثرة المال وكثرة الهرج يعني القتل، وتقارب الزمان، وغير ذلك.

وقسم ثالث لم يأت بعد، وهو الأشراط الكبيرة: كنزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، والدجال، ويأجوج ومأجوج، وما أشبهها.

فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟

يقول المؤلف: (وكل ما صح من الأخبار) يعني الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أو جاء في التنزيل والآثار) .

وهذه ثلاثة طرق تثبت بهذا أشراط الساعة:

الأول: ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: (ما صح) احترازا مما لم يصح، وليعلم أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط في سياق الأشراط، وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها، ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا، مثل الإشاعة في أشراط الساعة، فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك.

الثاني: ما جاء في التنزيل، والمراد به القرآن، كما قال الله تعالى (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (السجدة: ٢) .

والثالث: ما جاء في الآثار، وهي جمع أثر، وهو ما روي عن الصحابي، بشرط ألا يكون معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان