كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما - ص: 588

الصّبيّ) (١) إنّما هذا الحق للأمّ خاصّة لأنّ الأمّ إنما كان لها أن تخرج بالولد إلى ذلك المصر بحكم العقد الذي جري بينهما في ذلك المصر وعقد النكاح جري بين الزّوج وبين الأمّ خاصّة (قال وليس لأمّ الولد إذا أعتقها مولاها أن تخرج بالولد من المصر الّذي فيه أبوه إلى غيره)، لأن ولاية الإخراج بحكم العقد ولم يكن بينهما عقد قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ينبغي أن يحفظ ههنا مسألتان (٢)، مسألة أمّ الولد ومسألة الجدّة لأنّهما استفيدتا من صاحب الكتاب لا توجدان في المبسوط وهما (٣) من خواص هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب.

[باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما]

ذكر (عن عامر - رضي الله عنه - قال خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة كان (٤) تكلم فيها جعفر وعليّ وزيد بن حارثة -رضي الله عنهم- فاختارت خالتها فجعلها عندها)، وقصّة الحديث [أن زيد بن حارثة] (٥) لمّا قدم بابنة حمزة من مكة تكلم (٦) فيها عليّ وجعفر وزيد، فقال عليّ أنا أحق بكونها في بيتي فإنّها ابنة (٧) عمّي وقال زيد أنا أحقّ بكونها في بيتي فإنّي قدمت بها وكان أبوها أخي (٨) فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان آخي أي عقد عقد المؤآخاة بين حمزة وزيد بن حارثة، وقال جعفر (٩) أن أحقّ بكونها في بيتي وخالتها عندي، فقال رسول الله (١٠) - صلى الله عليه وسلم - لعليّ أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقال لزيد بن حارثة أنت مولانا [فإن زيدًا كان مولاه لما نبين سبب ذلك] (١١) وإنّ مولى القوم من أنفسهم وقال لجعفر أنت أشبه النّاس بي خَلْقًا وخُلُقًا، وقضي [بها] (١٢) بأن تكون عنده لأن خالتها عنده، فظاهر الحديث حجة للشافعي في تخيير الولد، وإنّا نقول بأنّ الحديث محمول (١٣) على شيئين أحدهما أنها كانت كبيرة فخيرها فاختارت خالتها فجعلها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عندها، والثاني أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -[دعا لها بالصواب وقال اللهم ارشدها فببركة دعاء النّبيّ عليه الصلاة والسلام] (١٢) اختارت (١٤)

---

(١) وفي س كان وقع عقدة النكاح على أم الصبي.
(٢) وفي س هاتان المسألتان.
(٣) وفي س وإنهما.
(٤) وفي س تخيرهما.
(٥) وفي س قال وليس بشيء.
(٦) وفي س فتكلم.
(٧) وفي س بنت.
(٨) وفي س أخًا لي.
(٩) وفي س بين زيد بن حارثة فقال جعفر.
(١٠) وفي س فقال النبي.
(١١) زيادة من ص وس.
(١٢) زيادة من س.
(١٣) وفي س نقول الحديث.
(١٤) وكان في الأصل اختار بسبب سقوط العبارة غيرها الناسخ والصواب اختارت كما في س.