كتاب تفسير ابن كمال باشا

سورة الأعراف - ج: 4 - ص: 211

وأكثرُ الكوفيين، ومن البصريين ابنُ السَّرَّاج (١)، والفارسيُّ وابنُ جِنِّي (٢)، ومنعه الفرَّاء (٣) وأكثر البصريين واختلف النقل عن سيبويه (٤) والمبرد (٥)، والصحيحُ أنه لغةٌ ثبت في النظم والنثر (٦).

---

(١) في "الأصول في النحو" (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٢) في "المحتسب" (١/ ٢٧٢). وذكره عنهما ابن مالك في "شرح التسهيل" (١/ ٣٩٣).
(٣) كما في "الأزهية" (ص: ٤٦)، و"أمالي ابن الشجري" (٣/ ١٤٤)، و"مغني اللبيب" (ص: ٣٥).
(٤) نقل عنه جواز الإعمال ابن مالك في "شرح التسهيل" (١/ ٣٩٣)، ونقله أيضًا السهيلي وأبو بكر بن طاهر كما ذكر أبو حيان في "التذييل والتكميل" (٤/ ٢٧٧ و ٢٨٠). أما المنع فنقل عنه في "المقتضب" (٢/ ٣٦٢)، و"الأصول في النحو" (١/ ٢٣٥)، و"الأزهية" (ص: ٤٥)، و"أمالي ابن الشجري" (٣/ ١٤٣)، و"المحرر الوجيز" (٢/ ٤٨٩)، و"مغني اللبيب" (ص: ٣٥). والصواب أنه لم يرد في "الكتاب" أي تصريح بالجواز، والذين نقلوا عن سيبويه ذلك إنما اعتمدوا على تأويل بعض عباراته الواردة فيه، وهي تأويلات مردودة عند غيرهم من العلماء، بل نقل أبو حيان في "التذييل والتكميل" (٤/ ٢٧٧) عن ابن عصفور أن الذي يعطيه كلام سيبويه أنها لا تعمل، قال: (لأنه لم يذكرها في نواسخ الابتداء والخبر)، كما يرجح الفول بالمنع عنه أن ممن نقله المبرد في "المقتضب" كما تقدم، وكان أعلم الناس في زمانه بكتاب سيبويه، وقد أخذه عن تلامذة أبي الحسن الأخفش تلميذ سيبويه، والذي كان كما قيل: الطريق إلى كتاب سيبويه. وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في حواشي "البحر" (١٠/ ٤٤٨)، وعنه نقل المؤلف هذا البحث.
(٥) نقل المنع عنه السهيلي كما ذكر أبو حيان في "التذييل والتكميل" (٤/ ٢٧٧). لكن كلامه في "المقتضب" (٢/ ٣٦٢) صريح في جواز الإعمال، ونقله عنه ابن السراج في "الأصول في النحو" (١/ ٢٣٦)، والهروي في "الأزهية" (ص: ٤٦)، وابن الشجري في "أماليه" (٣/ ١٤٤)، وابن عطية في "المحرر الوجيز" (٢/ ٤٨٩)، وابن مالك في "شرح التسهيل" (١/ ٣٩٣)، وابن هشام في "مغني اللبيب" (ص: ٣٥).
(٦) سقط من (ف) قوله: "والنثر"، والمثبت من باقي النسخ و"البحر". قال أبو حيان: وقد ذكرنا ذلك مشبعًا في "شرح التسهيل". قلت: يعني كتابه "التذييل والتكميل" وقد ورد هذا البحث =