كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي

فهرس الموضوعات

• -المقدمة
• [+]القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده
  • -القسم الأول في المبادئ الكلامية
  • [+]القسم الثاني في المبادئ اللغوية
    • [+]الأصل الأول في أنواعه
      • [+]أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا
        • -الفصل الأول في حقيقته
        • -الفصل الثاني في أقسام دلالته
        • -الفصل الثالث في أقسام المفرد
        • [+]الفصل الرابع في الاسم
          • [+]القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح
            • -المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة
            • -المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة
            • -المسألة الثالثة الترادف في اللغة
          • -القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما
          • [+]القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز
            • -المسألة الأولى في الأسماء الشرعية
            • -المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
            • -المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى
            • -المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
            • -المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي
          • [+]القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح
            • -المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا
            • -المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا
        • -الفصل الخامس في الفعل وأقسامه
        • -الفصل السادس في الحرف وأصنافه
    • -الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  • [+]القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
    • [+]الأصل الأول في الحاكم
      • -المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح
      • -المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا
      • -المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع
    • [+]الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل
      • -مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه
      • [+]الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل
        • -المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو
        • -المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية
        • -المسألة الثالثة الواجب المخير
        • -الواجب الموسع
        • -المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا
        • -المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء
        • -المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
      • [+]الفصل الثاني في المحظور
        • -المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
        • -المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد
        • -المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
      • [+]الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل
        • -المسألة الأولى هل المندوب مأمور به
        • -المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف
      • -الفصل الرابع في المكروه
      • [+]الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل
        • -المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية
        • -المسألة الثانية المباح غير مأمور به
        • -المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا
        • -المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف
        • -المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا
      • [+]الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار
        • -الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا
        • -الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا
        • -الصنف الثالث الشرط
        • -الصنف الرابع الحكم بالصحة
        • -الصنف الخامس الحكم بالبطلان
        • -الصنف السادس العزيمة والرخصة
    • [+]الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها
      • -المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق
      • -المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
      • -المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل
      • -المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
      • -المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف
    • [+]الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
      • -المسألة الأولى شرط المكلف
      • -المسألة الثانية تكليف المعدوم
      • -المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ
      • -المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم
      • -المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا
• [+]القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
  • -مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
  • [+]القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
    • [+]الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل
      • -المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة
      • -المسألة الثانية هل البسملة من القرآن
      • -المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة
      • -المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه
      • -المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية
    • [+]الأصل الثاني في السنة
      • -المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام
      • -المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة
      • -المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا
      • -المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع
      • -المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
      • -المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله
      • -المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله
    • [+]الأصل الثالث في الإجماع
      • -مقدمة في تعريف الإجماع
      • -المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
      • -المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
      • -المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
      • -المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
      • -المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته
      • -المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع
      • -المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر
      • -المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
      • -المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
      • -المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة
      • -المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت
      • -المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة
      • -المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع
      • -المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي
      • -المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
      • -المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع
      • -المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند
      • -المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس
      • -المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
      • -المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر
      • -المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
      • -المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
      • -المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به
      • -المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة
      • -المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
      • -المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد
      • -المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه
      • -خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة
    • [+]الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
      • [+]النوع الأول النظر في السند
        • [+]الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه
          • -القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
          • -القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
          • -القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد
        • [+]الباب الثاني في المتواتر
          • -مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر
          • -المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم
          • -المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري
          • -المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم
          • -المسألة الرابعة شروط التواتر
          • -المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم
          • -المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي
        • [+]الباب الثالث في أخبار الآحاد
          • [+]القسم الأول في حقيقة خبر الواحد
            • -مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه
            • -المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم
            • -المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
            • -المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه
            • -المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه
            • -المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق
            • -المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل
            • -المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به
          • [+]القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
            • -الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا
            • -الشرط الثاني أن يكون مسلما
            • -الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه
            • [+]الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة
              • -المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية
              • -الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه
              • -المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد
              • -المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
              • -المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل
              • -المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل
              • -المسألة السابعة عدالة الصحابة
              • -المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي
          • [+]القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته
            • -المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا
            • -المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا
            • -المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
            • -المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا
            • -المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا
          • [+]القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به
            • -المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ
            • -المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
            • -المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
            • -المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه
            • -المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
            • -المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه
            • -المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه
            • -المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
            • -المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
            • -المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل
      • [+]النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
        • [+]الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
          • [+]الصنف الأول في الأمر
            • -البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة
            • -البحث الثاني في حد الأمر
            • -البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر
            • [+]البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
              • -المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة
              • -المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
              • -المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن
              • -المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
              • -المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به
              • -المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
              • -المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء
              • -المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر
              • -المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه
              • -المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال
              • -المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص
              • -المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان
          • [+]الصنف الثاني في النهي
            • -المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها
            • -المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته
            • -المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما
          • [+]الصنف الثالث في معنى العام والخاص
            • -مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
            • -المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
            • -المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
            • -المسألة الثالثة أقل الجمع
            • -المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
            • -المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
            • -المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
            • -المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
            • -المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
            • -المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
            • -المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
            • -المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
            • -المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
            • -المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
            • -المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
            • -المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
            • -المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
            • -المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
            • -المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
            • -المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
            • -المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
            • -المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
            • -المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
            • -المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
            • -المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح
          • [+]الصنف الرابع في تخصيص العموم
            • -مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
            • -المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
            • -المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
          • [+]الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
            • [+]القسم الأول في الأدلة المتصلة
              • [+]النوع الأول الاستثناء
                • -مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
                • -المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء
                • -المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس
                • -المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق
                • -المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
                • -المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
              • -النوع الثاني التخصيص بالشرط
              • -النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
              • -النوع الرابع التخصيص بالغاية
            • [+]القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
              • -المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
              • -المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
              • -المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
              • -المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
              • -المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
              • -المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
              • -المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
              • -المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول
              • -المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام
              • -المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
              • -المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
              • -المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
              • -المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم
              • -المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس
          • -الصنف السادس في المطلق والمقيد
          • [+]الصنف السابع في المجمل
            • -مقدمة في معنى المجمل
            • -المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان
            • -المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم
            • -المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
            • -المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
            • -المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
            • -المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين
            • -المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي
            • -المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية
          • [+]الصنف الثامن في البيان والمبين
            • -مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما
            • -المسألة الأولى الفعل يكون بيانا
            • -المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان
            • -المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه
            • -المسألة الرابعة تأخير البيان
            • -المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه
            • -المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له
            • -المسألة السابعة التدريج في البيان
            • -المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به
          • [+]الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
            • -مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل
            • -المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن
            • -المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة
            • -المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
            • -المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
            • -المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
            • -المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
            • -المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر
            • -المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
            • [+]دلالة غير المنظوم
              • [+]ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
                • -النوع الأول دلالة الاقتضاء
                • -النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء
                • -النوع الثالث دلالة الإشارة
                • [+]النوع الرابع المفهوم
                  • -النظر في معنى المفهوم
                  • -مفهوم الموافقة
                  • [+]مفهوم المخالفة
                    • -تعريفه وبيان أصنافه
                    • -المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة
                    • -المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء
                    • -المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية
                    • -المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا
                    • -المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة
                    • -المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر
                    • -المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات
                    • -المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات
                    • -المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له
              • [+]ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
                • [+]النظر في النسخ
                  • -الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
                  • -الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء
                  • -الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
                  • -الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
                  • [+]مسائل متشعبة عن النسخ
                    • -المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
                    • -المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت
                    • -المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد
                    • -المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
                    • -المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه
                    • -المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا
                    • -المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار
                    • -المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد
                    • -المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن
                    • -المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
                    • -المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع
                    • -المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به
                    • -المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس
                    • -المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس
                    • -المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب
                    • -المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس
                    • -المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي عليه السلام ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم
                    • -المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا
                    • -المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة
                    • -المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل
                    • -خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
    • [+]الأصل الخامس في القياس
      • -مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه
      • [+]الباب الأول في شرائط القياس
        • -مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
        • -القسم الأول في شرائط حكم الأصل
        • [+]القسم الثاني في شروط علة الأصل
          • -المسألة الأولى شرط علة الأصل
          • -المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
          • -المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط
          • -المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم
          • -المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
          • -المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
          • -المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها
          • -المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة
          • -المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة
          • -المسألة العاشرة النقض المكسور
          • -المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية
          • -المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا
          • -المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين
          • -المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث
          • -المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة
          • -المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود
          • -المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته
          • -المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها
          • -المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس
          • -المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص
        • -القسم الثالث في شروط الفرع
      • [+]الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
        • -المسلك الأول الإجماع
        • -المسلك الثاني النص الصريح
        • [+]المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام
          • -القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله
          • -القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم
          • -القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة
          • -القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة
          • -القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر
          • -القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا
        • -المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم
        • [+]المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة
          • -الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب
          • -الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم
          • -الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها
          • -الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته
          • -الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه
          • -الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
          • -الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام
          • -الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
        • [+]المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول
          • -الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
          • -الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
          • -الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه
        • -المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس
        • -خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة
      • -الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
      • [+]الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل
        • -المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
        • -المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس
        • -المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص
        • -المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس
        • -المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب
        • -المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية
      • [+]الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
        • -الاعتراض الأول الاستفسار
        • -الاعتراض الثاني فساد الاعتبار
        • -الاعتراض الثالث فساد الوضع
        • -الاعتراض الرابع منع حكم الأصل
        • -الاعتراض الخامس التقسيم
        • -الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل
        • -الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
        • -الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير
        • -الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
        • -الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود
        • -الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا
        • -الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد
        • -الاعتراض الثالث عشر النقض
        • -الاعتراض الرابع عشر الكسر
        • -الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل
        • -الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب
        • -الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية
        • -الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
        • -الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل
        • -الاعتراض العشرون الفرق
        • -الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة
        • -الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة
        • -الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس
        • -الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب
        • -الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب
  • [+]القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك
    • -النوع الأول شرع من قبلنا
    • [+]النوع الثاني مذهب الصحابي
      • -المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين
      • -المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده
• [+]القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
  • [+]الباب الأول في المجتهدين
    • -مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه
    • -المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
    • -المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي عليه السلام
    • -المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام
    • -المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية
    • -المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص
    • -المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات
    • -المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح
    • -المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم
    • -المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد
    • -المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
    • -المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطإ عليه في اجتهاده
    • -المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لا
  • [+]الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل
    • -المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى
    • -المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين
    • -المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد
    • -المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابق
    • -المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه
    • -المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين
    • -المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتي
    • -المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيره
• [+]القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات
  • -مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح
  • [+]الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة
    • [+]القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما
      • -الترجيحات العائدة إلى السند
      • -الترجيحات العائدة إلى المتن
      • -الترجيحات العائدة إلى المدلول
      • -الترجيحات العائدة إلى أمر خارج
    • [+]القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين
      • [+]كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال
        • -الترجيحات العائدة إلى الأصل
        • -الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل
        • -الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة
        • -الترجيحات العائدة إلى الفرع
  • -الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية