علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد

الاسم: علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد

النسب: المطلبي، القرشي

علاقات الراوي: والد: محمد، وعبد الله

طبقة رواة التقريب: الرابعة

الرتبة عند ابن حجر: مستور

الرتبة عند الذهبي: قال البخاري: لم يصح حديثه

الجرح والتعديل:

ابن حبان

وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات [تهذيب الكمال (21/ 174)]

وذكره ابن حبان في " الثقات " [تهذيب التهذيب (3/ 198)]

ابن حجر

وأرسل عن جده [تهذيب التهذيب (3/ 198)]

وروى الترمذي عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، فسقط عنده علي من نسب ابنه، والصواب إثباته [تهذيب التهذيب (3/ 198)]

مستور [تقريب التهذيب (1/ 707)]

ابن عدي

قلت: ذكره العقيلي في " الضعفاء "، ووقع عنده علي بن يزيد بن ركانة. وكذا عند ابن عدي، وقال: لا أعرف غيره - يعني: حديث طلاق ركانة [تهذيب التهذيب (3/ 198)]

البخاري

قال البخاري: لم يصح حديثه [تهذيب الكمال (21/ 174)]

قال البخاري: لم يصح حديثه [تهذيب التهذيب (3/ 198)]

قال البخاري: لم يصح حديثه. [الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (3/ 463)]

سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه لم يصح حديثه. [الكامل في الضعفاء (6/ 355)]

العقيلي

المزي

جده ركانة بن عبد يزيد، مرسل [تهذيب الكمال (21/ 174)]

مغلطاي

روى عنه ابناه، كذا ذكره المزي، وفيه نظر من حيث إغفاله من كتاب ابن أبي حاتم العكازة: روى عنه الزبير بن سعيد الهاشمي، ونظر من حيث حكم بإرسال ما بينه وبين جده من غير سلف فيما رأيت، والله تعالى أعلم، وكأنه [ق 163 أ] تشبث بقول ابن حبان: يروي عن جده، وله صحبة – فيما يقال – وهذا إن كان معتمده فليس جيدا ؛ لأنه لو كان كذلك لما ذكره ابن حبان في الطبقة الأولى من التابعين الذين شافهوا الصحابة ورووا عنهم، ولكنه قال ذلك ترددا في صحبة جده، بينه بقوله: يروي عن جده وله صحبة – فيما يقال – ولما ذكر جده في كتاب " الصحابة " تأليفه – أيضا – تردد فيه ؛ فهذا يوضح لك أن الشك إنما هو في الصحبة لا في اتصال ما بينهما، ومثل هذه الأشياء لا يحكم عليها إلا بقول إمام معتمد قديم أو بيان وجهة من مولد. أو وفاة، أو ما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم. [إكمال تهذيب الكمال (9/ 387)]

أبو زرعة العراقي

روى عن جده مرسلا، ذكره في التهذيب [تحفة التحصيل في المراسيل (1/ 365)]

أحمد بن حنبل

وخرج أحمد بن حنبل حديثه في " مسنده " عن جده، وفيه إشعار بالاتصال ؛ لأنه قد قال: إنه ما يخرج فيه إلا ما له أصل، وفي رواية أو ما صح عنده [إكمال تهذيب الكمال (9/ 387)]