كتاب تحريم آلات الطرب

مقدمة - ص: 20

يحشر نفسه في زمرة الفقهاء الذين يستدركون على المحدثين شذوذا أو علة خفيت عليهم والحقيقة أن الرجل لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه المستنبط منه وإنما هي العشوائية العمياء المخالفة لما عليه علماء المسلمين من المحدثين والفقهاء في أصولهم وفروعهم، فهو إذا صادم رأيه حديث صحيح نسفه بدعوى باطلة من دعاويه الكثيرة فيقول مثلا: ضعفه فلان وهو يعلم أن غيره ممن هو أعلم منه أو أكثر عددا صححه كما هو موقفه من حديث البخاري الآتي في المعازف وتارة يرده بدعوى أنه حديث آحاد وهو يعلم أيضا أن خبر الآحاد حجة في الفقهيات والعمليات بالاتفاق وإذا لم يستطع رفضه لسبب أو آخر رد العمل به بقوله: ليس قطعي الدلالة وهو يعلم أيضا أنه لا يشترط ذلك عند العلماء وإنما يكفي فيها الظن الراجح عندهم وإلا قلبنا عليه دعواه ورددنا عليه كل مخالفاته لأنها لم تبن يقينا على دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة وإلا لم يكن هناك خلاف وإن كان الحديث في العمليات والغيبيات رده بقوله: لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط به عمل أو قد يختلق له معنى من فكره هو في نفسه باطل فيلصقه بالحديث وهو منه بريء وأما كلام العلماء في الدفاع عن الحديث وتفسيره بعلم فهو يستعلي عليه ويرفضه طاعنا فيهم بما هو أهل له وأولى به كمثل قوله ص ٢٩:

"نقول نحن: هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه لا يساغ".

يعارض به العلماء وهم شراح الحديث المازري والقاضي عياض والنووي الذي عنه نقل الكلام المشار إليه ولكنه دلس على القراء فإنه ابتدأ المنقول