كتاب تحريم آلات الطرب

الرد على رسالة ابن حزم وبيان سبب الرد - الفصل الأول: في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب - ص: 61

مصر ٢٧٣ والطبراني في المعجم الكبير ١٨ / ٣٥٢ / ٨٩٧،.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن زحر ولذلك ضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ٢ / ٢٧٢ وعزاه لأحمد فقط وفاتته الطريق الأولى كما فاتته الأحاديث: الثاني والثالث والرابع بطرقها المتعددة وهذا يعتبر تقصيرا فاحشا بالنسبة لمثل هذا الحافظ لا سيما وهو في صدد تخريج قول الغزالي - بعد أن ذكر أنه لا اختلاف في سماع صوت العندليب وسائر الطيور وقاس عليه القضيب والطبل والدف وغيره ومع ما في هذا القياس من المخالفة لما تقدم من الأحاديث وللأصول القائلة: لا اجتهاد في مورد النص فإنه مع ذلك فقد أحسن ومال إلى الصواب حين عقب على ذلك بقوله:

ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها.

قلت: فهذا الاستثناء مما يشعرنا بأن الغزالي لم يقف على منع الشارع من الطبل مثلا ولذلك فإني أرى أنه كان من الواجب على الحافظ العراقي أن يذكر في تخريجه لجملة الاستثناء هذه بعض الأحاديث المتقدمة الصريحة في تحريم الطبل ولا يكتفي بتخريج بعض الأحاديث الضعيفة كحديث عبيد الله بن زحر هذا ونحوه ثم يعقب عليها بقوله: وكلها ضعيفة وإن كان قد خرج قبلها حديث البخاري في استحلال المعازف ورد على ابن حزم تضعيفه إياه بوصل أبي داود والإسماعيلي له فإن في تخريج ما أشرت إليه تقوية لدلالة هذا