أولا: الأحاديث التي بنى المؤلف رسالته عليها توسعت في تخريجها نوعا ما.
ثانيا: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني لا أتوسع في تخريجه وجمع طرقه، وإن فعلت فلا التزم الكلام عليها من حيث صحتها وضعفها وذلك لأمرين: أحدهما: أن أصلها في الصحيحين أو أحدهما وهذا كاف في صحة الحديث وثبوته. الأمر الآخر: خشية الإطالة والإسهاب التي تورث الملل لقارئ الكتاب.
ثالثا: إذا استفدت من أي عالم كان أي فائدة ولو صغرت فإني أبينها بذكر موضعها في كتبه وذلك قياما بالأمانة العلمية.
هذا ما يتعلق بالحديث وتخريجه- أما بالنسبة للأصل الذي اعتمدت عليه في توثيق نص هذه الرسالة. فقد اعتمدت على أصلين:
أحدهما: نسخة خطية كتبت سنة ١٣٤٥هجرية بقلم عبد الله بن إبراهيم الربيعي- وهي نسخة حسنة الخط تقع في ضمن مجموع رسائل رقم (٣٤٢٢/١) في مكتبة جامعة الملك سعود المركزية.
الأصل الثاني: النسخة المطبوعة سنة ١٣٤٩ هجرية في مطبعة المنار بمصر ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) .
وقد بينت مواضع الاختلاف بين النسختين في الحاشية- وما رأيته صوابا أثبته في الأصل.