كتاب رسالة في أصول الدين

[مسألة الخوض في أصول الدين] - ص: 16

أولا. أو إثبات [بعضها] كالأكوان التي هي الحركة، والسكون، والإجتماع، والافتراق، [وإثبات حدوثها] ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثم إثبات [امتناع خلو الجسم] ثالثا؛ إما عن كل جنس من أجناس الأعراض: بإثبات أن الجسم قابل لها، وإن القابل للشيء لا يخلو عنه، وعن ضده؛ وإما عن الأكوان وإثبات [امتناع حوادث لا أول لها] رابعا، وهو مبني على مقدمتين:

[إحداهما] : إن الجسم لا يخلو عن [الأعراض] التي هي الصفات. [والثانية] : أن ما لا يخلو عن [الصفات] التي هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان، وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى.

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق [أهل الكلام] كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم.

بل المحققون على أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا. ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم؛ إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين يقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة. كما هو حال طوائف منهم.