١ - الحديث: وهو يختص بما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلّم.
٢ - الأثر: وهو يختص بما أضيف إلى من دونه، من الصحابة، أو التابعين، أو من بعدهم.
٣ - الخبر: وهو يعم الحديث والأثر.
ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلّم إلا مقيَّداً، مثل أن يقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلّم، أما عند الإطلاق فهو ما أُضيف إلى الصحابي فمن دونه.
* المبحث الثاني:
أحوال التلقي ثلاثة:
١ - أن يصِّرح بالسماع منه.
٢ - أن يثبت لُقيّهُ به دون السماع منه.
٣ - أن يكون معاصراً له ولكن لم يثبت أنه لقيه.
فأما إذا ثبت السماع منه فقال: سمعت فلاناً أو حدثني فلان، فالاتصال واضح.
أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي: قال فلان كذا وكذا، أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعتُ أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما فهنا يكون متصلاً، أيضاً؛ لأنه مادام أن الراوي عدلٌ، فإنه لا ينسب إلى أحدٍ كلاماً إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل.