كتاب شرح التدمرية - الخميس

" الخاتمة الجامعة لسبع قواعد جامعة نافعة في الرد على المعطلة" - القاعدة السابعة - ص: 349

وغير ذلك مما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه، وما دل على المعاد وإمكانه فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع اخبر بها.

ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسطت في غير موضع، وهي أيضاً عقلية من جهة أن تعلم بالعقل أيضاً.

• الثانية: أن لا يدل على ما دل عليه الشرع لا نفياً ولا إثباتاً، فحكم العقل إذاً جواز ما جاء به الشرع. أما أن يدل العقل على خلاف ما جاء به الشرع فيكون معارضاً له، فهذا ما لا يكون مع صحة النقل، ولهذا قال أهل السنة: إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وقالوا إن الرسل جاؤوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول.

أي أن الرسل لا يخبرون بما يحيله العقل، ولكن يخبرون بما يجيزه العقل ويحار فيه وهذا تحديد موقف أهل السنة من العقل مع الشرع.

٨ ـ ذكر شيء من ضلال المتكلمين في تقديم العقل على النقل:

أـ ظنهم أن وجود الرب لا يثبت إلا بسلوك طرقهم العقلية.

ب ـ ظنهم أن الرسول عليه السلام لا يعلم صدقه إلا بالأدلة العقلية التي سلكوها.

ج ـ ظنهم أن ما عارضوا به الأدلة السمعية معلوم بالعقل.

٩ ـ الغرض من عقد الشيخ القاعدة السابعة:

الغرض من ذلك أن من صفات الله ما قد يُعلم بالعقل ويذكر من الطرق العقلية التي يسلكها نُظار السنة في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالقدرة لوصف بالعجز... إلخ وأنه اعترض على هذه الطريقة باعتراض مشهور.

مفاده قالوا: "القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات السمع والبصر