٢ استدركت في هامش الأصل وكتب عليها صح. ٣ في "ج" بهما. ٤ رواه أحمد في المسند ٣/٤٩٥، والبخاري في خلق أفعال العباد رقم ٤٦٣، وفي الأدب المفرد رقم ٩٧٠ ص٣٣٧، وفي الصحيح مختصراً ومعلقاً في التوحيد، في باب قوله الله {وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} ١٣/٤٦٥، والحاكم في موضعين ٢/٤٣٧، ٤/٥٧٤، ٥٧٥، والبيهقي في الأسماء ٣٤٦،٣٤٧، والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ٣١،٣٢، وفي الجامع لأخلاق الراوي ٢/٢٢٣، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ١/١٣٣، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/٩٣، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في الموضعين، وقال الهيثمي: عبد الله بن محمد ضعيف، أقول: عبد الله بن محمد قال الترمذي: هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد هو: مقارب الحديث. وله متابعة من طريقين: الأولى: أخرجها الطبراني في مسند الشاميين، وتمام الرازي في فوائده كما في تغليق التعليق ٥/٣٥٦،٣٥٧ من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر ... فذكر نحوه قال الحافظ في الفتح ١/٢٠٩: وإسناده صالح. الثانية: أخرجها الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ٣٢، فهذا التعدد في الإسناد يقوي الحديث مع كونه حجة بنفسه عند أحمد وغيره من العلماء وإطلاق الصوت على كلام الله، قد ثبت في غير هذا الحديث كما في البخاري رقم ٧٤٨٣ فتح وغيره، فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة. والله أعلم.