كتاب علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي

الباب الرابع: دراسة إسناد الحديث ومتابعاته وشواهده - الفصل الأول: التنبيه على بعض الأمور المهمة في التخريج - ص: 120

يحفظ، وكلام أبي داود فيه هو الذي يجمع بين القولين، حيث قال: ((كان قبيصة لا يحفظ ثم حفظ بعد ذلك))

(١) .

وإن لم يمكن الجمع فالترجيح كما تقدم من قول الذهبي من ترجيح قول الجمهور على الفرد، من هذا القبيل ما ذكره ابن رجب بعد نقله عن الترمذي قول البخاري ((ما نعلم مالكا حدّث عمن يترك حديثه إلا عن عطاء الخراساني)) فيفهم من قوله أن عطاء الخراساني متروك– ثم قال ابن رجب:

((وقد ذكر فيما تقدم أن عطاء الخراساني ثقة عالم رباني وثقه كل الأئمة ما خلا البخاري، ولم يوافق على ما ذكره، وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه بعض سوء)) (٢) .

وإن كان يمكن حمل كلام البخاري على سوء حفظه وفساد ذاكرته، فيكون الجمع أولى.

وقال الحافظ ابن حجر: ((والجرح مقدّم على التعديل وأطلق ذلك جماعة، ولكنّ محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسَّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب، لم يعتبر به أيضاً، فإن خلا المجروح عن التعديل، قبل الجرح فيه، مجملاً غير مبيّن السبب إذا صدر من عارف على المختار؛ لأنّه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيِّز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله)) (٣) .

---

(١) المصدر السابق والهدي الساري / ٤٣٦.
(٢) شرح علل الترمذي (٢/٨٧٧) .
(٣) نزهة النظر / ١٩٣.