كتاب قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود

الباب الرابع الوقف والابتداء - أقسام الوقف - ص: 113

أخذ من القراء نافع والكسائي ويعقوب، قال عروة بن مسعود: الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل ولكن يقولون آمنا به.

وهو وقف غير كاف على تفسير من قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فالراسخون على هذا معطوف على لفظ الجلالة، وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضًا، وممن قال به مجاهد والقاسم بن محمد وغيرهما.

ومثاله: في اختلاف أوجه القراءات {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} .

فالوقف على قوله: {وَأَمْنًا} كاف على قراءة الكسر {وَاتَّخِذُوا} لأن العبارة الثانية حينئذ تصير كلامًا مستأنفًا؛ ويكون الوقف غير كاف على قراءة الفتح {وَاتَّخَذُوا} إذ تصير العبارة الثانية حينئذ معطوفة على ما قبلها.

ومثاله: في اختلاف أوجه الإعراب: {الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} فالوقف على {الم} تام على تقدير المبتدأ أو الخبر، أي: هذا الم، أو الم هذا. فيكون ما بعده كلامًا مستأنفًا، ويكون الوقف غير تام إذا أعربنا الجملة بعد {الم} في محل رفع خبر له.

وهناك أوجه أخرى كثيرة في الإعراب ليس هذا محل ذكرها، وإنما المراد التمثيل لتنوع الوقف بتنوع وجه الإعراب واختلافه باختلافه.