كتاب قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود

القراءات المتواترة - ص: 20

وجعل الأصل في خطه أن يكون على لسان قريش١ عند الاختلاف، وإذا أمكن الجمع بين الأحرف في الخط كتبوه كذلك وإلا اختاروا حرف قريش في الغالب.

والقرآن: إنما يتلقى بالرواية كما سبق بيانه، وينقل عبر الدهور في الصدور، فيرويه الجمع العظيم من القراء الضابطين عن شيوخهم، ويتسلسل السند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولذلك كان الشرط الأول لقبول القراءة وثبوت قرآنيتها:

تواتر السند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو استفاضته على الأقل، وقد ثبت عن زيد بن ثابت قوله: القراءة سنة متبعة.

ولكي لا يقع القارئ فيما اتفق الصحابة على اطراحه وتركه من الأحرف السبعة ويخرج على إجماعهم فإنهم اشترطوا أيضًا:

موافقة القراءة لخط المصاحف العثمانية ورسمها ولو تقديرًا.

فإذا لم يحتملها الرسم اعتبرت القراءة شاذة وإن صح سندها، فلا يقرأ بها القرآن، وبعضهم يزيد شرطًا ثالثًا هو:

أن توافق القراءة وجهًا من العربية.

فإذا تأملت هذه الشروط، فاعلم أن كل قراءة تعرض عليها فإن تحققت فيها فهي قرآن ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي مما تضمنه مصحف عثمان وأجمع عليه الصحابة، فيقرأ بها بلا خلاف، ولا يجوز إنكارها أو ردها، ومن هذا يتبين لك أنه لا تحديد في الأصل لعدد القراءات أو

---

١ صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب فضائل القرآن.