كتاب ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

المبحث الثاني: قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا - ص: 47

والكرخيّ، وإمام الحرمين " ١.

٥ - قال ابن الأثير:" أما إذا قال:أُبِيح، وأُوجب، أو حُظِر فيقوى في جانبه ألا يكون مضافاً إلا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ الإيجاب والإباحة والحظر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم دون غيره بخلاف الأمر ". ٢

٦ - قال الحافظ العراقيّ:" فإذا قال التابعيّ:أُمِرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فجزم ابن الصباغ في " العدّة في أصول الفقه " أنَّه مرسل، وذكر الغزاليّ في " المستصفى " فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسلاً؟ ... ". ٣

---

١ انظر: شرح الكوكب المنير (٢ / ٤٨٣ - ٤٨٥) ، والمسودة (ص: ٢٦٤) .
٢ مقدّمة جامع الأصول (١ / ٩٤) .
٣ التقييد والإيضاح (ص: ٥٤) .