كتاب مرويات السيرة لأكرم العمري

المحدثون والنقد الباطني السلبي - اشتراط تملك حق الرواية: - ص: 29

البحث والدراسة التي تتلاءم مع طبيعة هذه الظاهرة (١) ، ومن البديهي أن يحقق المنهج الإسلامي في التعامل مع النص تفوقاً على منهج البحث الغربي في نطاق الدراسات التاريخية، حيث لا يتمكن منهج البحث التاريخي الغربي من الحصول على شهود عيان في معظم الحالات، فيلجأ إلى التخيل في استعادة الصورة التاريخية بالاعتماد على شهود غير مباشرين. "فالوقائع التاريخية والأفعال الإنسانية الفردية والجماعية والوقائع النفسية تلك هي موضوعات المعرفة التاريخية، وهي لا تشاهد مباشرة بل كلها تتخيل، والمؤرخون كلهم تقريباً، دون أن يشعروا، معتقدين أنهم يشاهدون حقائق واقعية، لا يعملون إلا في صور" (٢) .

لقد اشترط المحدثون عند التحمل من نسخة أو الأخذ من كتاب أن يكون مقابلاً مع الأصل مصححاً عليه. وذهب حماد بن سلمة والأوزاعي والشافعي إلى تحسين تصحيح الكتاب وما يقع فيه من سقط، فقال حماد لأصحاب الحديث: "ويحكم غيروا وقيدوا واضبطوا"، وقال الأوزاعي: "لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف في الحديث"، وقال الشافعي: "إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح، فاشهد له بالصحة" (٣) .

أما منهج البحث الحديث فهو يرى أن أول خطوات نقد النص تتمثل في تصحيحه من التحريفات التي تطرأ على الأصل في نسخة منقولة وهي التي تمس اختلافات النقل سببها إما التزييف أو الغلط، وكل النساخ تقريباً

---

(١) محمود قاسم، المنطق ومناهج البحث ٣٥-٣٦.
(٢) لانجلوا وسينبوس: النقد التاريخي ١٧٣.
(٣) الخطيب، الكفاية ٢٤١، ٣٤٣.