كتاب التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرستي الحديث والفقه

المقدمة - ص: 2

وإنما يفسر الشيخ مصطلحه إذا استعمله على غير استعماله الشائع، كما فعل الترمذي في مصطلح (حسن) لما خصّه في كتابه الجامع (١)، وإنما الذي يحتاج إلى تفسير مصطلحات أئمة هذا الفن -في الغالب-من ليس من أهله، بقصد المعرفة أو النقد، فيحتاج إلى قاموس يفسر له مراد هؤلاء القوم، فتنشأ هذه (القواميس) صغيرة، ثم تتطور لتصبح مصنفات كبيرة، تكون بعد ذلك قواعد ثابتة يسير عليها طلبة العلم في هذا الفن، فمثلاً كتب قواعد النحو، إنما احتاج اليها في الأصل الأعاجم لما اختلطوا بالعرب إبان الفتوحات الإسلامية، ثم زادت الحاجة إليها بعد تأثر لسان أبناء العرب بلهجات الأقوام الأخرى فجاءت تلك القواعد لضبط اللسان من اللحن.

أما بالنسبة لمصطلح الحديث فإنما صنف فيه الفقهاء ولا سيما الشافعية منهم على طريقة شيخهم وإمامهم الشافعي رحمه الله في تأليف كتابه (الرسالة) والتي حاول فيها وضع ضوابط وقواعد توفيقية بين مدرستين مختلفتين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، فوفِّقَ رحمه الله تعالى.

حتى أقرّ بفضل هذا الكتاب أهل الحديث وأهل الرأي، قال إسحاق بن راهويه: " كتبت إلى أحمد بن حنبل، وسألته أنْ يوجّه إليّ من كتب الشافعي ما يدخل في حاجتي، فوجّه إليَّ بكتاب الرسالة " (٢).

ويقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى بن أبي الجارود في الإمام الشافعي: " انتهت رئاسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، رحل إليه ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء إلاّ وقد سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك، حتى أصل الأصول، وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره، وعلا ذكره، وارتفع قدره، حتى صار منه ما صار " (٣).

وكذا أئمة الشافعية في زمانهم أرادوا وضع قواعد وضوابط لفهم طريقة المحدثين من جهة، وللدفاع عن المذهب من جهة أخرى، ولا سيما أنّ أهل الحديث لم تكن لهم قواعد صماء يسيرون عليها، بل تدور احكامهم مع القرآئن التي لا يقدر عليها غيرهم! فيقدمون المرسل على المتصل أحياناً، ويقدمون المتصل على المرسل أحياناً أخرى، ويرجحون رواية الأحفظ على الأكثر أحياناً، ويرجحون رواية الأكثر على الأحفظ

---

(١) علل الترمذي الصغير بآخر الجامع ٦/ ٢٥٤،وينظر بلابد بحثنا (مصطلح حسن عند الترمذي) منشور باختصار في ملتقى أهل الحديث على الشبكة العنكبوتية.
(٢) الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي ٧/ ٢٠٤.
(٣) توالي التأسيس بمعالي ابن ادريس، ابن حجر ص٥٤.