كتاب العبارة المختصرة في علة حديث إن هذه الحشوش محتضرة

أما حديث زيد بن أرقم - ص: 3

وشعبة يحدثه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم؟ فقال يحيى:"لو علم شعبة أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله انه رآه وتركه ... قال عبد الرحمن - ابن أبي حاتم- سمعت أبي يقول:" القاسم بن عوف مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق" (١).

فالمحفوظ عن شعبة أنه رواه عن قتادة عن النضر لا عن القاسم.

وهذا عكس طريق سعيد بن أبي عروبة فإن الجم الغفير من تلامذته الثقات (يزيد بن زريع، وعبدة بن أبي سليمان، وعبد الأعلى، ومحمد بن بكر البرساني، وعبد الوهاب الخفاف، وأسباط) رووه عنه عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -.

وخالفهم (إسماعيل بن علية) فرواه عنه عن قتادة عن النضر.

وقد أعله النسائي عقب حديث (٩٩٠٤) فقال:" خالفه يزيد بن زريع رواه عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم".

فالمحفوظ من حديث ابن أبي عروبة هو: (عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد - رضي الله عنه - مرفوعاً).ولعل الاضطراب منه فانه تغير في آخره، مع كون إسماعيل بن علية ممن سمع منه قبل الاختلاط إلا انه لا يقارن بيزيد بن زريع وعبدة في سعيد بن أبي عروبة، فإنهما من أوثق أصحاب ابن أبي عروبة وأكثرهم عنه. لذا أعل حديث ابن علية النسائي بمخالفة يزيد فتأمل.

ومن ثمَّ فالترمذي -وغيره- فرقوا بينهما ولم يذكروا أن-شعبة وسعيد- اتفقا في وجه من الوجوه، وادعاء عدم وقوف هؤلاء الجهابذة الحفظة متقدمين ومتأخرين كيحيى بن القطان والرازيين والبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي الدارقطني والبيهقي، وغيرهم على هذه الطريق، دونه خرط القتاد! (٢)

ومن جهة أخرى: فمتابعة سعيد بن بشير لسعيد بن أبي عروبة في حديثه عن قتادة عن القاسم بن عوف لا يفرح بها فإنه ضعيف في قتادة، قال ابن نمير كما في الجرح والتعديل ٤/ ٦:" سمعت ابن نمير يقول: سعيد بن بشير منكر الحديث وليس بشيء ليس بقوي الحديث يروى عن قتادة المنكرات ".

قلت -عبد القادر-فلعله أخذه من سعيد بن أبي عروبة فإنه كان رفيقه في طلب العلم، وهذا ما يعده أهل الصنعة من أسباب إعلال الحديث (خطأ المتابعة والتقليد) (٣).

وقد يكون الخطأ ممن دون سعيد بن بشير.

---

(١) الجرح والتعديل ٧/ ١١٤.
(٢) وقد يكون مما وقفوا عليه وطرحوه في المسجورات.
(٣) وهو:" أن يروى الثقة حديثاً على الاستقامة والإصابة، فيخالفه فيه من هو أثبت منه وأتقن في الجملة، إلا أن هذا الأتقن أخطأ في هذا الحديث بعينه، فيترك ذاك الثقة ما عنده من الصواب، إلى ما عند غيره من الخطأ، تقليداً منه له، ظناً منه أنه الصواب، فيظهر وكأن هذين الثقتين قد تتابعا على الرواية، فيستبعد ما مثلهما أن يتفقا على الخطأ، وليس الأمر كذلك؛ بل رواية أحدهما راجعة إلى رواية الآخر، فلا متابعة، ولا تعدد".ينظر: بحثا (أسباب العلة القادحة) ص١٢.