كتاب السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني

المجلد الثاني - باب في ذكر خلافة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم - ج: 2 - ص: 542

محمد فهو من رجال البخاري وفيه ضعف من قبل حفظه حتى قال الحافظ:

صدوق كثير الغلط.

ومع ذلك فقد احتج به البخاري وأخرج له هذا الحديث نفسه كما يأتي لكن الحديث صحيح ولا شك لأن له طريقا أخرى وشواهد عقب المصنف بأحدها وسأذكر الطريق الأخرى مع بعض الشواهد.

والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/٤٧٦-٤٧٧: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري به. وبهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري إلا أنه ليس فيه سقوط الخاتم ثم قال: وزادني أحمد حدثنا الأنصاري ... الحديث بتمامه.

وله طريق أخرى تقويه وتشهد أن الأنصاري حفظه ولم يغلط فيه فقال أبو داود ٤٢١٥: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

ومن شواهد ما رواه عبيد الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نحوه.

أخرجه البخاري ٤/٩٠ ومسلم ٦/١٥٠ وأبو داود ٤٢١٨ وابن سعد ١/٤٧٢-٤٧٣.

لكن في رواية لمسلم من طريق أيوب بن موسى عن نافع بلفظ:

وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.

قال الحافظ عقب هذه الرواية:

وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس وأن عثمان طلبه من معيقيب فختم به شيئا واستمر في يده وهو مفكر في شيء يعبث به فسقط في البئر أورده إليه فسقط منه والأول هو الموافق لحديث أنس وقد أخرج النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث وقال في آخره: وفي يد عثمان ست سنين من عمله فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد.

قلت: ورواية النسائي هذه أخرجها في الزينة ورجالها ثقات رجال الشيخين غير المغيرة ابن زياد وفيه ضعف وقال الحافظ في التقريب:

صدوق له أوهام. قلت: فلا يحتج به عند المخالفة.