كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع

الكتاب السابع: في الاجتهاد - ج: 4 - ص: 583

فجاز أن يقال: إنها تفيد القطع، للاتفاق عليه.

والثاني: لم يقع.

والثالث: لم يقع لحاضر.

والرابع: الوقف، واختاره البيضاوي ونسبه للأكثرين.

والخامس: الوقف في حق الحاضرين، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع. ولا شك أن الأدلة في هذه (١٥١/ز) المسألة متعارضة وأحاديث موافقة عمر رضي الله عنه ربه تبارك وتعالى. تشهد للوقوع من الحاضرين.