كتاب غاية السول إلى علم الأصول

فصل في المطلق والمقيد - ص: 112

فصل

المطلق ما تناول (٨

أ) واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيد ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وتفوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها.

وإذا ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر

وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح.

إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا؛ انبنى على