لكن رواه أحمد، وابن أبي عاصم عن وكيع بلفظ: " وكل محدثة بدعة " وجمع بينهما البيهقي. وخالف جميع هؤلاء: عبد الله بن المبارك، فرواه عن الثوري عن جعفر به بلفظ: " وشرالأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". وهذه اللفظة تحاشاها الإمام مسلم في "صحيحه"، وكذلك ابن حبان، وأوردها ابن خزيمة في "صحيحه" بالتحويل مع رواية أنس بن عياض عن جعفر وقال: " ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ ". وفي الحقيقة أن لفظ جمهور الرواة عن جعفر كذلك في هذه الزيادة وفي السياق نفسه. وشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وإن صحح لفظ النسائي بالزيادة في "إقامة الدليل على إبطال التحليل" من الفتاوى (٣ / ٥٨) كما في خطبة الحاجة للعلامة الألباني ـ رحمه الله ـ (ص ٣٠) ، فقد طعن في ثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في "مجموع الفتاوى" (١٩/١٩١) فقال: " ولم يقل: وكل ضلالة في النار "، ثم شرع في بيان عدم صحة هذا المعنى. ولولا أن الله ـ عز وجل ـ قيّض لي أخاً كريماً يسألني عن هذه اللفظة منذ عدة سنوات، ما تفطنت إلى شذوذها بعد التقصي التام لطرق هذا الحديث، وإن رُويتْ عن عمر وابن مسعود ـ رضوان الله عليهما ـ.