كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي

العلة فأما الحديث الصحيح المعلول: فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى , لا يمكن حصرها. فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا , وينفرد به ثقة مسندا. فالمسند صحيح , وحجة , ولا تضره علة الإرسال , ومثاله - ج: 1 - ص: 169

٨ - فَهُوَ كَمَا حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ، بِبَغْدَادَ , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ» وَهَذَا مُنْكَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ , مَا لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ , وَلَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ , وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى ابْنِ غَزْوَانَ , وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَنَسٍ وَمَا تَفَرَّدَ بِهِ غَيْرُ حَافِظٍ يُضَعَّفُ مِنْ أَجْلِهِ , وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ بِالْكَذِبِ , فَمِثَالُهُ