كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , في وجوب العمل ولزوم التكليف - ص: 9

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، أنا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ , قَالَ: ثنا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَرْطَأَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ , قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ , يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ نَزَلَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَمَكَرَ صَاحِبُ خَيْبَرَ مَكْرًا مَارِدًا فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا بَقَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا وَتَدْخُلُوا بُيُوتَنَا , فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ , فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَوْفٍ , قُمْ فَارْكَبْ فَرَسَكَ , فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لمُؤْمِنٍ , وَأَنِ اجْتَمِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ " فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «بِحَسْبِ امْرِئٍ قَدْ شَبِعَ وَبَطِنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ , لَا يَظُنُّ أَنَّ لِلَّهِ حَرَامًا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ , وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ حَرَّمْتُ وَنَهَيْتُ وَوَعَظْتُ بِأَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ , لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلَّ ذِي نَابٍ , وَلَا الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ وَلَا أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ ⦗١٠⦘ إِلَّا بِإِذْنٍ , وَلَا أَكْلَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا , وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ إِذَا أَعْطَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ»