كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك " الواجب على مذهب من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إلا اللحن المحيل للمعنى وما كان بسبيله " - ص: 242

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرْذَعِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا رَأَيْتَ الْكِتَابَ فِيهِ إِلْحَاقٌ وَإِصْلَاحٌ فَاشْهَدْ لَهُ بِالصِّحَّةِ» وَمِمَّا لَا يُتْبَعُ فِيهِ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ فِيهِ زِيَادَةُ أَلْفَاظٍ الْوَهْمُ فِيهَا ظَاهِرٌ فَيَجِبُ حَذْفُهَا وَإِنْ كَانَتْ أُصُولُ الْأَحَادِيثِ صِحَاحًا وَرُوَاتُهَا عُدُولًا وَمِنَ الصَّوَابِ حَمْلُ كَلَامِ مُجَاهِدٍ فِي إِجَازَةِ النُّقْصَانِ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ "