كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه , وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك , إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به , وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن له - ص: 258

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَكْبَرُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السُّوسِيُّ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ , أَصْحَابِنَا يَقُولُ: " كَانَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ أَعْمَى , وَكَانَتْ لَهُ خَرِيطَةٌ فِيهَا كُتُبُهُ , فَكَانَ إِذَا جَاءَهُ إِنْسَانٌ دَفَعَ إِلَيْهِ الْخَرِيطَةَ فَقَالَ: اكْتُبْ مِنْهَا مَا شِئْتَ ثُمَّ يَقْرَأُ عَلَيْهِ