كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه , وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك , إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به , وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن له - ص: 258

أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الطَّبَرِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، ثنا جَدِّي، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُلَقِّنُونَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ مِنْ كُتُبِهِمْ , فَيَخْتَلِفُونَ فِي الشَّيْءِ فَيَقُولُ لِي: كَيْفَ فِي كِتَابِكَ؟ فَإِذَا أَخْبَرْتُهُ صَارَ إِلَيْهِ , لِمَا يَعْرِفُ أَنِّي كُنْتُ أَتْعَبُ فِي تَصْحِيحِهَا "