إن كلَّ ما فيه المصلحة للفرد والمجتمع، يصلح أن يكون مجالاً للحوار، وكل ما يحقق المنفعة للمجتمع الإسلامي، جدير بأن يكون موضوعاً للحوار، فلا يقتصر الحوار على موضوع دون آخر، ما دامت المنافع والمصالح هي محورَه الرئيسَ ومجاله الحيويّ، فهو يتناول الموضوعات جميعاً، ويشمل كلَّ القضايا ذات الصلة بحياة المجتمع في حاضره ومستقبله، ويغطّي شتى الموضوعات التي ترتبط بجميع مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً، ثقافياً وعلمياً، تربوياً وفكرياً، ويستجيب للحاجات الضرورية التي تفرضها طبيعة العلاقات الثنائية والمصالح المتبادلة.
وموضوعات الحوار هي من السعة والشمول بحيث لا تُحَدُّ بمدارٍ أو مسار، ما دام الهدف هو الوصول إلى الحقائق، وتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على الجميع.