كتاب فقه أشراط الساعة

الباب الرابع ضوابط التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة - الضابط الثالث: لا يمكن إسقاط النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها - ص: 274

مثل نزول المسيح -عليه السلام- من السماء عند المنارة البيضاء بدمشق، وصلاته الصبح خلف المهدي، ومثل خروج الدجال بصفته التي أخبر بها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

استطراد:

قال الشيخ فيصل بن حيان آل صبحان -وفقه الله تعالى-: [اعلم أن تنزيل ما ورد من أحاديث الفتن على الأزمان المعينة أو الأشخاص المعينين على قسمين:

القسم الأول: تنزيل تام: بأن يقول: إن المقصود بالحديث الفلاني هو هذا الزمان بالذات، أو إن المقصود بالشخص الفلاني المذكور في حديث كذا هو: فلان بن فلان، ونحو ذلك.

وهذا النوع من التنزيل لا يجوز؛ لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة والآثار الجسيمة، ولو لم يكن في ذلك إلا حصول فتن جديدة ليست هي المقصود بالنص لكفى، ... (١).

القسم. الثاني: تنزيل جزئي، وإن شئت فقل: "تنزيل معنى"، بأن يُقال: إن معنى ما ورد في النص الفلاني قد وقع شيء منه في زماننا هذا؛ كحديث: "يُرفع العلم، وينزل الجهل، ويلقى الشح"، فإن قائلًا لو

---

(١) وقد رأينا كيف أن محاولات مطابقة الأحاديث الواردة في "المهدي" على أشخاص بعينهم بدون التزام الضوابط في هذا، قد أدَّى إلى حدوث فتن جسيمة على يد مدعي المهدية، وانظر تفصيل ذلك في "المهدي" للمؤلف، وانظر فيه -أيضًا-: "فصل ضوابط الحكم على مدعي المهدية".