كتاب العلل الواقع بآخر جامع الترمذي - ط الرسالة

كتاب العلل - ج: 6 - ص: 467

قال أبو عيسى: والكلامُ في هذا وَالرَّوايةُ عن أهلِ العلمِ تَكْثُرُ، وإنّما بَيَّنَّا شيئًا منه على الاختصارِ لِيُسْتدَلَّ به على منازلِ أهلِ العلمِ، وتَفاضُلِ بعضهم على بعضٍ في الحِفْظِ والإِتقانِ، ومن تُكلّمَ فيه من أهلِ العلمِ لأيَّ شيءٍ تُكلَّمَ فيهِ.

والقراءةُ على العالمِ إذا كان يَحْفظُ ما يُقْرأُ عليهِ، أو يُمْسِكُ أصْلهُ فِيما يُقْرأُ عليه إذا لم يَحْفظْ، هو صحيحٌ عند أهلِ الحديثِ، مثلُ السَّماعِ (١).

حدَّثنا حسين بن مَهْديًّ البصرِيُّ، حدَّثَنا عبد الرَّزاق، أخبرنا ابن جرَيْجٍ، قال: قَرأْتُ على عطاءِ بن أبي رَباحٍ، فقلتُ له: كيفَ أقولُ؟ فقال: قل: حدَّثنا.

حدَّثنا سُوَيدُ بن نصرٍ، أخبرنا عليُّ بن الحُسينِ بن واقدٍ، عن أبي عِصْمةَ، عن يزيدَ النَّحْويَّ، عن عِكْرمةَ: أنَّ نَفرًا قَدِمُوا على ابن عبَّاسٍ من أهلِ الطّائفِ بكتب من كُتبهِ، فجعلَ يَقْرأُ عليهم، فيُقدَّمُ

---

(١) قال ابن رجب: وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظًا لما يعرض عليه، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظًا. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظًا ولا أمسك بأصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. قال يحيى بن إسماعيل الواسطي: القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره. والضرير والأمي إذا لم يحفظا الحديث، فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تَلْقِينُهُما ولا القراءةُ عليهما من كتاب.